الجزائر- أرجعت وزير التربية الوطنية، نورية بن غبريط، سبب تأخر فتح بعض المطاعم المدرسية بالابتدائيات إلى عدم تنصيب المجالس المحلية الجديدة، مذكرة بالمناسبة أن تسيير المدارس الابتدائية كان وسيظل من صلاحيات الجماعات المحلية.
وخلال ردها على أسئلة النواب في الجلسة العلنية المخصصة بالمجلس الشعبي الوطني، أوضحت المسؤولة الاولى عن قطاع التربية، نورية بن غبريط، أن تأخر فتح بعض المطاعم في الابتدائيات هذه السنة يعود إلى “عدم تنصيب المجالس المحلية الجديدة إضافة إلى “عدم تسديد” بعض البلديات للفواتير الخاصة بالمطاعم المدرسية، مشيرة إلى أن” 80 بالمائة من التلاميذ يستفيدون من الإطعام المدرسي بالابتدائيات”.
وأضافت، حول ضرورة فصل التسيير المالي للمدارس الابتدائية عن البلديات، أن تسيير هذه المؤسسات، صيانتها وتجهيزها، توفير النقل المدرسي والإطعام “كان دوما من صلاحيات الجماعات المحلية وفقا للتشريع المعمول به وآخرها قانون البلدية لسنة 2011 المصادق عليه من طرف البرلمان”.
وأكدت “إنه وفي حالة عدم كفاية الموارد الضرورية تتلقى البلديات إعانات ومخصصات تسيير من طرف الدولة كما هو منصوص عليه في التشريع الساري المفعول”، مؤكدة أن “المرسوم التنفيذي المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية لم يغير شيئا بخصوص التسيير المالي للابتدائيات”، بل حدد بوضوح مجال وزارة الداخلية، ووزارة التربية، إضافة إلى القطاعات الأخرى التي تتدخل في إطار التضامن الوطني.
ونقلت المسؤولة ذاتها “أن الشيء الجديد الذي أتى به القانون الأساسي، يتمثل في تسجيل الاعتمادات المخصصة من الدولة لتسيير المطاعم المدرسية في ميزانية التسيير للوزارة المكلفة بالجماعات المحلية باعتبارها الجهة المكلفة قانونا بتسيير المطاعم المدرسية عن طرق المجالس البلدية”.
وأكدت أيضا أن القانون الأساسي نص أيضا على إنشاء مجلس للتنسيق والتشاور يضم أعضاء من البلدية، مصالح التربية بالولاية والحركة الجمعوية. ومن مهامه المساهمة في تحضير الدخول المدرسي، تقديم المقترحات المتعلقة بالاحتياجات المالية المادية لسير المدارس بما فيها المطاعم في إطار تحضير ميزانية البلدية.
وأوضحت بن غبريط، بخصوص صفقات تموين المطاعم المدرسية، أن هذه المسألة تخضع لأحكام قانونية المنظمة للصفقات العمومية وبالنسبة للمطاعم، فإن مراعاة واحترام السعر الأدنى للوجبة هو أمر أساسي. علما أن كلفة الوجبة تحدد بموجب قرار مشترك بين وزارات الداخلية، المالية ووزارة التربية.
