كشفت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، عن أهم ملامح مشروع قانون تسيير النفايات الذي يناقش حاليا في المجلس الشعبي الوطني، مؤكدة أن القانون يتضمن خطوات تدريجية لاستبدال البلاستيك أحادي الاستعمال لمكافحة تأثيراته السلبية على البيئة، وذلك تماشيا مع التزامات الجزائر بالاتفاقيات الدولية.
وخلال ردها على أسئلة النواب، أشارت الوزيرة إلى الجهود المبذولة لإتلاف 1039.5 طنا من المبيدات منتهية الصلاحية والملوثات العضوية الثابتة عبر 14 ولاية، ضمن خطة شاملة تستهدف معالجة 5991.73 طنا موزعة على 57 موقعا بـ45 ولاية، على أن تكتمل العملية بحلول سبتمبر 2026. وفيما يخص النفايات المنزلية، أبرزت الوزيرة نجاح القطاع في القضاء على العديد من المفرغات العشوائية وإعادة تأهيلها في ولايتي وهران وتقرت، وإنجاز 24 محطة لمعالجة عصارة النفايات من أصل 34 محطة مبرمجة، مع استمرار العمل على عشر محطات إضافية في الولايات الساحلية والهضاب العليا. كما تم إنشاء وحدة لغسل وتحويل الأكياس البلاستيكية المستعملة إضافة إلى توفير حاويات خاصة بالفرز الانتقائي في ولايات بومرداس، الجزائر، ووهران. وأشادت الوزيرة بالدور المتزايد للقطاع الخاص في إدارة النفايات، حيث تم اعتماد 432 مؤسسة خاصة تشغل بين 3 و10 عمال لكل مؤسسة، ما يعكس أهمية القطاع في تعزيز الاقتصاد الدائري وخلق فرص عمل جديدة. كما أكدت الوزيرة، أن مشروع القانون الجديد يركز على مبدأ “المسؤولية الممتدة للمنتج” الذي يهدف إلى تحويل النفايات من عبء بيئي إلى موارد أولية قابلة للتثمين. وأوضحت أن النص يعزز فكرة الاقتصاد الدائري من خلال إلزام الشركات باتباع تصميم وتنظيم صديق للبيئة، ما يسهم في إنعاش الصناعة التحويلية ودعم التنمية المستدامة. يأتي مشروع القانون كجزء من رؤية شاملة لتحسين الإطار البيئي والاقتصادي في الجزائر، حيث يسعى إلى تحقيق توازن بين الالتزامات الدولية وتطلعات التنمية الوطنية.
محمد بوسلامة
