أشرف وزيرا الصناعة، السيد سيفي غريب، والتجارة الخارجية وترقية الصادرات، السيد كمال رزيق، الثلاثاء، على افتتاح أشغال ورشة عمل هامة ضمت ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية.
تهدف هذه الورشة إلى وضع خارطة طريق واضحة لتجسيد تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في الفاتح من جوان 2025. وتأتي هذه التعليمات الرئاسية في سياق رؤية شاملة تهدف إلى تنظيم وتقنين عمليات الاستيراد، من خلال تحديد مواصفات دقيقة للسلع المستوردة، ومنع دخول المنتجات الرديئة أو غير المطابقة للمعايير إلى السوق الوطنية. كما تؤكد التعليمات على اعتماد الإنتاج الوطني كمؤشر اقتصادي أساسي، وتحديد دقيق للموارد والمواد التي ينبغي استيرادها. وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى حماية النسيج الصناعي الجزائري، وتوفير بيئة مواتية لنمو الصناعة المحلية، وذلك بوضع مقاييس جزائرية صارمة تضمن جودة المنتجات المتداولة في السوق. ويتوقع أن تخرج ورشة العمل بتوصيات عملية تسهم في تفعيل هذه الإجراءات على أرض الواقع، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويحمي المستهلك الجزائري.
م. ب
