الجزائر- كشف وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، جون-إيف لودريان، الثلاثاء، بباريس أنه من مسؤولية فرنسا والجزائر العمل سويا لتسوية الأزمات.
وفي تصريح له عقب أشغال الدورة الـخامسة للجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية-الجزائرية (كوميفا) والدورة الـرابعة للحوار الاستراتيجي الجزائري-الفرنسي، أكد المسؤول الفرنسي قائلا “نحن مقتنعون بأن تقاسم الخبرات ومبادرات التبادل العملياتية ضرورية للتحرك على الساحة الإقليمية لاسيما في مالي وليبيا. وتعتبر الجزائر شريكا مهما ومن مسؤوليتنا العمل معا على تسوية الأزمات التي تهز استقرار محيطنا”.
في الإطار نفس، أكد السيد لودريان يقول ” نتطرق إلى هذه المواضيع كثيرا ولدينا مبادرات مشتركة كما نريد مواصلة العمل في إطار هذا المنطق الذي يتماشى والتزاماتنا المتخذة على مستوى الأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بمالي وليبيا”، مضيفا أنه يفكر رفقة وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل في استحداث قمة خاصة بالضفتين تسمح بإقامة علاقة مشتركة من أجل تنمية ضفتي المتوسط.
وأشار المتحدث إلى أنه تطرق مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري إلى فرص تعزيز التعاون بين البلدين حول تحديات الهجرة التي يواجهها الطرفان، كما أبرز التبادلات النوعية المميزة للعلاقات بين فرنسا والجزائر اللتين قررتا المضي قدما معا حول الملفات العديدة ذات الاهتمام المشترك، ويتعلق الأمر بحوار الثقة وهو حوار ملزم يهدف إلى تدعيم الطابع المميز للعلاقة التي تربط الجزائر وفرنسا.
وبخصوص لجنة كوميفا أوضح جون-إيف لودريان أن الجزائر تعتبر بالنسبة لفرنسا شريكا اقتصاديا هاما. وأوضح المسؤول الفرنسي في هذا الشأن أن “الأمر يتعلق بأكثر من 8 مليارات أورو من التبادلات التجارية سنويا مع أكثر من 7000 مؤسسة فرنسية تنشط مع الجزائر بالاضافة إلى حوالي 500 مؤسسة فرنسية مقيمة بالجزائر توظف 40000 شخص وتوفر 100000 منصب شغل غير مباشر في الميادين الاستراتيجية بالنسبة لبلدينا سواء في مجال السيارات والنقل والصحة أو الفلاحة”، مؤكدا أن لجنة كوميفا تسمح بتقييم الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتحديد الأفاق الجديدة من أجل تدعيمها وتجسيدها.
واعتبر الوزير الفرنسي أن “التوقيع على إعلان نية لإنشاء صندوق استثمار ثنائي، أمسية الإثنين، يجسد إرادتينا في تعزيز الاستثمارات الفرنسية في الجزائر والعكس”، مضيفا أن “إنشاء صندوق استثمار مشترك يعتبر أداة جد مفيدة وفعالة لتعزيز شراكتنا التي تعتمد على مشاريع ميدانية مربحة للطرفين في مجال الاستثمار والخبرة والتكوين”.
