الجزائر- تحتضن الجزائر يومي 7 و8 مارس الجاري، أشغال الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، لمناقشة عدة ملفات تمس أمن العالم العربي، بما في ذلك التهديدات المرتبطة بالإرهاب السيبيرياني
والجريمة الإلكترونية وظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وسيتناول وزراء الداخلية العرب في اجتماعهم بالجزائر تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عدة ملفات ترمي إلى مواصلة مسيرة التعاون الامني المشترك لمواجهة مصادر التهديدات التي تمس أمن الدول العربية، بما في ذلك الإرهاب الدولي وفروعه الخطيرة وكذا الاجرام العابر للأوطان والتطرف العنيف والتهديدات المستجدة المرتبطة بالإرهاب السيبيرياني والجريمة الإلكترونية وظاهرة الهجرة غير الشرعية، وغيرها من الآفات المهددة لكيان المجتمعات والدول العربية.
وستسمح دورة الجزائر لمجلس وزراء الداخلية العرب بالخروج بعدة قرارات وتوصيات تسهم في توحيد التصورات العربية بشأن القضايا الأمنية المختلفة خصوصا في ظل هذه الفترة المفصلية، كما تؤكد هذه الدورة عزم الجزائر على المضي قدما في تفعيل العمل الأمني العربي، وكذا نقل تجربتها الرائدة وأفضل الممارسات التي استخلصتها في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، إلى جانب اقتراح حلول نوعية وعملية على الصعيد العربي والإقليمي.
للإشارة، فإن الجزائر كانت دوما حاضرة في دورات مجلس وزراء الداخلية العرب منذ تأسيسه سنة 1982 ، وسبق لها وأن احتضنت أشغال الدورة الـ( 32) للمجلس المنعقدة ب11 مارس 2015 وقبلها الدورة الـ(17) للمجلس المنعقدة في 29 جانفي 2000 ما يؤكد تمسك الجزائر بمبدأ استمرارية دورات المجلس كل سنة.
ويهدف مجلس وزراء الداخلية العرب، في إطار مهامه والأهداف التي أنشئ من أجلها، إلى تنمية وتوثيق التعاون وتنسيق الجهود بين الدول العربية في مجال الامن الداخلي ومكافحة كافة أشكال الجريمة، من خلال اختصاصاته المتمثلة في رسم السياسية العامة التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك وإقرار الخطط الأمنية العربية المشتركة، إلى جانب إنشاء هيئات وأجهزة ملائمة لتنفيذ مهامه، وتشكيل لجان خاصة والاستعانة بالخبراء والمستشارين لتقديم اقتراحات وتوصيات، وإقرار برامج عمل سنوية تقدمها الامانة العامة، بالإضافة إلى دعم الأجهزة الامنية العربية ذات الامكانات المحدودة مع تعزيز وسائل التعاون مع الهيئات الدولية المعنية باختصاصاته.
