شرعت وزارة النقل في تفعيل لجنة وطنية تضم كافة الجهات الوزارية والهيئات العمومية ذات الصلة، بهدف إيجاد حلول ميدانية ملموسة تلبي تطلعات سائقي سيارات الأجرة للنظر في انشغالاتهم.
جاء هذا في بيان للنقابة الوطنية للنقالين بالسيارة الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزئريين، والتي أوضحت، أن اللجنة جاءت للنظر إلى الأوضاع المهنية الراهنة التي أثرت بشكل مباشر على شريحة سائقي سيارات الأجرة بجميع أنواعها، وما ترتب عنها من أضرار مادية ومعنوية، نود تسليط الضوء على أبرز هذه التحديات التسعيرة المتدنية للنقل، التي لم تعد تلبي احتياجات مهنيي القطاع، وضعية السيارات المتردية، وارتفاع تكاليف قطع الغيار والصيانة الدورية، انتشار تطبيقات النقل VTC، التي أثرت سلبًا على المداخيل اليومية لأصحاب سيارات الأجرة، علاوة إلى ندرة رخصة الاستغلال الخاصة بالمجاهدين وذوي الحقوق، وغلاء أسعارها وكذا مراسيم تنفيذية وقوانين تنظيمية اكل عليهم الدهر، وأصبحت لا تلبي التطورات الأخيرة والزيادات الأخيرة في قانون المالية لسنة 2025، خاصة في مجال الضرائب والتأمينات، والتي زادت من حدة الأعباء. وأعلن في هذا الصدد الأمين العام للنقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة (SNTT) أن الوضع الراهن لم يعد يحتمل المزيد من التدهور، وهو الذي تسعى إليه النقابة عقب التجاوب من قبل الوزارة الوصية، موضحا بأن التغيير الحكومي الأخير، الذي شمل وزارتنا الوصية، قد جاء بمؤشرات إيجابية. حيث وضع السيد رئيس الجمهورية ثقته في سعيد سعيود وزيرًا للنقل، وقد بادر الوزير في أيامه الأولى باستقبال النقابة الوطنية، مما أتاح لها فرصة عرض مشاكلها العالقة ومطالبها الملحة”. وحسب ذات التنظيم، فقد أثمر هذا اللقاء عن قرار إيجابي أولي يتمثل في تفعيل لجنة وطنية تضم كافة الجهات الوزارية والهيئات العمومية ذات الصلة، بهدف إيجاد حلول ميدانية ملموسة تلبي تطلعات سائقي سيارات الأجرة وتحسن خدمات النقل للمواطنين. وطمأنت في هذه الصدد، النقابة الوطنية للنقالين بالسيارة الأجرة، بأن تصريحات وزير النقل الأخيرة في البرلمان تعكس التزامًا حقيقيًا بالنظر في مطالبها المتراكمة والعمل على تحقيقها والذي تسعى من خلاله إلى تطوير هذه المهنة النبيلة وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لسائقي سيارات الأجرة.
سامي سعد
