أعلن وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، عن اعتزام دائرته الوزارية إطلاق دراسة مع البنوك المحلية لتحديد كيفية إنشاء بنك إسلامي مستقل.
وقال وزير المالية، بخصوص مطلب برلماني بإنشاء بنك إسلامي مستقل في الجزائر، أن التوجه نحو تأسيسه يتطلب المرور بمراحل مدروسة وفقا لما يعرف بدورة تطور النوافذ الإسلامية وهو حقيقة ما قامت به الجزائر عبر جملة من المراحل، بداية بمرحلة النوافذ الإسلامية، حيث تم تخصيص أقسام أو نوافذ داخل البنوك التقليدية لتقديم خدمات مالية إسلامية مستقلة، حيث قامت جل البنوك الناشطة بفتح شبابيك إسلامية تسمح للنظام المصر في باستقطاب الموارد المالية اللازمة لتمويل التنمية استجابة لحاجيات السوق ومتطلبات الزبائن وذلك على ضوء المعايير الشرعية وعرفت هذه النوافذ نجاحا ومكنت من تعريف المواطن وكذا المستثمر بأسس وآليات الصيرفة الإسلامية وما يمكن أن تقدمه من مزايا وأرباح سواء على المستوى الشخصي أو العمومي. أما الرحلة الثانية -يضيف الوزير- فتتعلق بمرحلة الوكالات المتخصصة وفيها تم فتح وكالات مخصصة بالكامل لتقديم الخدمات المالية الإسلامية تحت مظلة البنك التقليدي حيث استطاعت هذه الوكالات استقطاب شريحة من المجتمع الجزائري، وسجلت هذه الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في حجم المعاملات البنكية من ودائع وصيغ تمويلية عديدة ومتلائمة مع حاجيات السوق ومتطلبات الزبائن مرحلة البنك الإسلامي المستقل: وهي المرحلة النهائية التي تتطلب تأسيس كيان مستقل تماماً. وأوضح وزير المالية، أنه يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وبنظام حوكمة شرعية مستقل، حيث أن المرور بهذه المراحل بشكل متدرج يضمن اختبار السوق وتطوير القدرات التشغيلية والرقابية، وتفادي المخاطر المرتبطة بالقفز إلى إنشاء بنك مستقل دون البنية التحتية الضرورية. وفي هذا السياق، يعتبر القانون النقدي والمصر في المؤرخ في 21 جوان 2023 بمثابة أول إطار قانوني وتنظيمي جزائري يعترف صراحة بالبنك الإسلامي ككيان مستقل، ويفتح المجال أمام الفاعلين الراغبين في إنشاء بنوك إسلامية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مما يمثل خطوة مفصلية في مسار تطوير المالية الإسلامية في الجزائر، يضف الوزير. كما أكد الوزير، أنه يسمح هذا الإطار بممارسة الصيرفة الإسلامية من قبل البنوك التي تقوم بهذه العمليات مع ضمان توافق العمليات التي تقوم بها مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال الأحكام المختلفة المنصوص عليها، مشيرا إلى أنها ستسمح على وجه الخصوص استقلالية الفرع الإسلامي عن الأنشطة الأخرى من حيث التمويل والمحاسبة والبنية الأساسية المادية والكوادر البشرية, وكذا إلزام البنوك والمؤسسات المالية بإنشاء لجنة للرقابة الشرعية، تكون مسؤولة عن مراقبة أنشطتها المتعلقة بالتمويل الإسلامي وضرورة الحصول على شهادة مطابقة المنتجات المالية الإسلامية لأحكام الشريعة الإسلامية الصادرة عن الهيئة الوطنية للفتوى الشرعية للصناعة المالية الإسلامية، قبل تقديم أي طلب لتسويق منتجات التمويل الإسلامي إلى بنك الجزائر من قبل البنوك والمؤسسات المالية. وبالإضافة إلى ذلك، أعلن الوزير عن قيام شركات التأمين والبنوك العمومية بتأسيس شركات تكافل لتوفير الدعم العمليات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، معتبرا أن هذا الإطار القانوني والتنظيمي يساعد على ضمان الثقة في عرض منتجات التمويل الإسلامي من خلال نوافذ مخصصة في البنوك والمؤسسات المالية المحلية. ومن خلال كل ما سبق، يتبين -يقول وزير المالية- أن الحكومة قامت فعليا بإقرار تشريعات تسمح بإنشاء بنك إسلامي مستقل فالقانون رقم 24-01 المؤرخ في 6 فيفري 2024، نص على شروط الترخيص لتأسيس البنوك، بالإضافة إلى النص التطبيقي الذي أدرج في التعليمة رقم 01-25 المؤرخة في 2 مارس 2025 الصادرة عن بنك الجزائر التي تحدد الإطار التنظيمي لفتح البنوك والمؤسسات المالية. وعليه، فإن وزارة المالية تعتزم إطلاق دراسة ملاءمة مع البنوك المحلية لتحديد كيفية إنشاء بنك إسلامي مستقل.
سامي سعد
