في إطار تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الحكومية وضمان إدارة فعّالة للموارد المالية، أصدرت وزارة المالية مراسلة شاملة لكافة الإدارات والوزارات المعنية، تدعوها إلى تقديم طلبات إنشاء مؤسسات عمومية جديدة أو إعادة هيكلة المؤسسات الحالية، وذلك ضمن الإعداد لقانون المالية للسنة 2026.
وتهدف هذه المراسلة، إلى ضمان تقديم الطلبات قبل إعداد ميزانية الدولة، مما يتيح للجهات المعنية تقييم الآثار المالية المترتبة على هذه القرارات بشكل دقيق، ويساهم في ترشيد النفقات العامة وتحقيق التوازن المالي. ومن خلال هذه المبادرة، تسعى وزارة المالية إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في تخصيص الموارد الحكومية، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة في توزيع النفقات على مختلف القطاعات. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كانت واحدة من الوزارات التي تلقت هذه المراسلة، حيث تلقت إشعارًا من وزارة المالية بخصوص ضرورة تقديم طلبات إنشاء مؤسسات جديدة أو إعادة هيكلة المؤسسات الجامعية في وقت مبكر. وقد أرسلت الوزارة تعليمات إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات ومديري مؤسسات التعليم العالي، مطالبة إياهم بالتعاون وتقديم أي طلبات تتعلق بإنشاء كليات ومعاهد جديدة أو إنشاء مصالح مشتركة للبحث، وذلك قبل إعداد الميزانية للسنة 2026.
واوضحت وزارة التعليم العالي في ارساليتها وبناء على مراسلة وزارة المالية رقم 4464 المؤرخة في 3 ديسمبر 2024، أنه قد تم إخطار قطاعها من طرف وزارة المالية بخصوص طلبات إنشاء مؤسسات عمومية جديدة أو إعادة هيكلة المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية قطاع التعليم العالي، إنشاء كليات ومعاهد جديدة أو إنشاء مصالح مشتركة للبحث دون برمجتها ضمن قانون المالية وميزانية الدولة للسنة المعتبرة. وعليه أنهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتطبيقا لفحوى هذه المراسلة، وفي هذا الإطار على وجوب إدراجه قبل إعداد ميزانية الدولة وقانون المالية للسنة القادمة (2026) حتى يتسنى لمصالحها التكفل بالأثر المالي المترتب عن هذه العملية، وتجنب الإخلال بمبادئ ترشيد النفقات العمومية والتحكم في الموازنات الكبرى للدولة. وعلى ضوء ما سبق يتوجب على كل مؤسسة جامعية ترغب في تقديم طلبات إعادة الهيكلة أو إنشاء معاهد جديدة ومصالح مشتركة للبحث موافاتنا بهذه الطلبات قبل إعداد ميزانية سنة، تضيف تعليمة وزارة التعليم العالي.
سامي سعد
