الجزئر- أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في بيان لها أن سبب إعادة المنتجات الفلاحية المصدرة مؤخرا نحو كندا وروسيا لا تتعلق أبدا بعدم احترام شروط ومعايير الصحة النباتية.
وقال المصدر ذاته إن “الحالات المشار إليها مؤخرا في الصحافة الوطنية المتعلقة بإرجاع منتجات من مادة التمور والبطاطا من كندا وروسيا ليس لأنها لم تحترم شروط ومقاييس الصحة النباتية “.
و أكدت الوزارة أنها حريصة على متابعة عمليات تصدير المنتجات الفلاحية وتسهر على أن تكون هذه المنتجات تستجيب لكل معايير وشروط الصحة النباتية التي يفرضها البلد المستورد .
في هذا الإطار، يضيف المصدر ذاته، تعمل إطارات مصالح الصحة النباتية على تبسيط إجراءات المراقبة وذلك عن طريق إجراء تحاليل على عينات على مستوى أرضيات التصدير عبر الولايات المصدرة ليتم بعدها متابعة مسار نقل المنتجات مباشرة إلى نقاط الشحن ( الموانئ والمطارات) حيث يتم استخراج شهادات المطابقة لشروط السلامة الصحية للمنتجات محل التصدير.
وقالت الوزارة إنه في حالة اكتشاف منتجات ” غير مطابقة ” عند وصول السلع إلى البلد المستورد، فإن مصالح وزارة الفلاحة ستستقبل بشكل آلي مذكرة تشير إلى تفاصيل وحيثيات الحالة حيث تتضمن إشارة من مصالح البلد المستقبل على أن ” المنتوج غير مطابق للمعايير المعمول بها ” .
وأشارت الوزارة إلى أنه وخلال السنة الجارية لم يتم استقبال سوى مذكرتين (2) الأولى تخص منتوج العجائن والثانية مشروبات غازية وكلاهما تم تصديرهما نحو كندا التي قررت إرجاع المنتوجين وذلك بسبب عدم معالجة خشب صناديق التعبئة والتغليف وليس لعدم احترامها لمعايير الصحة النباتية.
من جانب آخر قالت الوزارة إن كل المنتجات المستوردة سواء نباتية أو كيميائية يتم معاينتها وتحليلها مخبريا من طرف مصالح الصحة النباتية على مستوى نقاط الدخول.
في هذا الصدد قالت الوزارة إنه تم خلال النصف الأول من العام الحالي إعادة نحو 16 طنا من المواد الكميائية إلى البلد المصدر بسبب ” عدم مطابقة المنتوج” مقابل 46 طنا خلال سنة 2017.
وفي تقديمها لأرقام صادرات المنتجات الفلاحية التي تم تحقيقها حتى 31 ماي الماضي، قالت الوزارة إن تشكيلة واسعة من 15 صنفا تم تصديرها بحجم يفوق 45 ألف طن مقابل 34 ألف طن خلال 2017. وتبقى التمور المنتوج رقم واحد الذي يتم تصديره بنسبة 83 بالمائة من إجمالي صادرات المنتجات.
للتذكير، كان وزير التجارة، سعيد جلاب، قد أصدر تعليمات وجهت لمصالحه لجمع كل المعلومات والمعطيات المرتبطة بقضية إرجاع المنتجات التي تم تصديرها مؤخرا وتحديد أسباب رفض دخولها إلى أسواق الدول المستوردة .
