في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار الزراعي وتطوير القطاع الفلاحي، أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الأربعاء، عن إطلاق جهاز تمويلي جديد مخصص لدعم الفلاحين والمستثمرين الزراعيين.
ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل تنفيذ المشاريع الفلاحية، وتخفيف الإجراءات المالية المرتبطة بها، عبر تمكينهم من الحصول على قروض استثمارية بفوائد مدعمة بالكامل من قبل الدولة.
إطار الاتفاقية وآليات التنفيذ..
يأتي هذا الجهاز التمويلي الجديد، في إطار اتفاقية إطار مبرمة بين وزارة الفلاحة وجمعية البنوك والمؤسسات المالية، بهدف توفير تمويل أوسع وأيسر للمشاريع الفلاحية. وسيتم تعميم هذا البرنامج، على جميع البنوك العمومية الناشطة في القطاع المصرفي، بما في ذلك بنك الفلاحة والتنمية الريفية، البنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي الجزائري، بنك التنمية المحلي، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، والبنك الخارجي الجزائري. وأكدت الوزارة، أن الفوائد المترتبة على القروض الممنوحة ستتحملها الدولة، مما يتيح للفلاحين فرصة الاستفادة من تمويلات هامة لتوسيع أنشطتهم أو استحداث مشاريع جديدة، دون تحمل أعباء الفوائد المصرفية.
مجالات القروض الاستثمارية المدعومة..
يغطي القرض الاستثماري الفلاحي المدعوم عدة مجالات رئيسية تهدف إلى تطوير وتعزيز القطاع الفلاحي. يشمل ذلك إنشاء وتجهيز استثمارات جديدة في المجال الفلاحي وتربية الماشية، إضافة إلى عصرنة وتحديث الاستثمارات القائمة في هذا المجال. كما يدعم القرض مشاريع تحويل وتثمين المنتجات الفلاحية والحيوانية التي تتطلب تمويلا، فضلا عن تخزين وحفظ المنتجات الفلاحية، لا سيما تلك ذات الاستهلاك الواسع. علاوة على ذلك، يساهم القرض في توضيب وتصدير المنتجات الفلاحية لتعزيز النشاط الفلاحي على المستوى الدولي، إلى جانب تمويل أي نشاط آخر مرتبط بالقطاع الفلاحي أو الصناعات الزراعية الغذائية.
سقف التمويل وفرص الاستثمار..
حددت الوزارة سقف التمويل بـ 100 مليون دينار للقرض الاستثماري الفردي، و200 مليون دينار للقرض الاستثماري الفيديرالي (الاتحادي)، ما يوفر للمستثمرين الزراعيين فرصا واسعة لتمويل مشاريعهم الطموحة، سواء على المستوى الفردي أو التعاوني.
نحو دعم مستدام للقطاع الفلاحي..
يعد هذا الجهاز التمويلي، خطوة نوعية لتعزيز الإنتاج الفلاحي الوطني، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم تصدير المنتجات الزراعية. كما يمثل امتدادا لجهود الدولة في دعم الفلاحين من خلال توفير التمويل اللازم لاستحداث مشاريع جديدة، مما يساهم في تحسين الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الفلاحي.
محمد بوسلامة
