الجزائر -قررت المحكمة العليا إعادة النظر في قضية الطريق السيار (شرق-غرب)، أين كان عمار غول، وزير الأشغال العمومية حينها، من جهتها طلبت وزارة العدل مؤخرا برفع الحصانة البرلمانية عنه، رفقة العديد من الوزراء السابقين، لمباشرة التحقيقات في أكبر قضايا فساد عرفتها الجزائر منذ الاستقلال .
وذكرت مصادر قضائية أمس، عن قرار المحكمة العليا إعادة النظر في قضية الطريق السيار (شرق-غرب)، ويأتي هذا مباشرة بعد شروع العدالة في فتح العديد من قضايا الفساد، وإحالة العديد من المتورطين في فضايا الفساد، إلى الحبس المؤقت بالحراش، بداية من الوزير الأول أحمد اويحي، ورئيس الوزراء السابق، عبد المالك سلال، وغيرهم، وكانت وزارة العدل قد طلبت مؤخرا برفع الحصانة البرلمانية، عن السيناتور وكذا وزير الأشغال العمومية، السابق، عمار غول، المتهم الرئيسي في القضية، نظرا لمساهمته في تبديد الأموال العمومية، في المشروع الذي بدأ بحوالي 7ملايير دينار لينتهي ب20مليار دينار، ولم ينجز بالمعايير المتفق عليها، نظرا لظهور عدة نقائص في عدة نقاط لا تخفى على أحد.
وللإشارة فقد انطلق التحقيق في القضية التي تعرف بفضيحة القرن سنة 2008،وتعد قضية الطريق السيار، شرق غرب، من أكبر قضايا الفساد التي أثارت جدلا كبيرا، منذ انطلاق التحقيق فيها سنة 2008، واسدل عليها الستار سنة 20015بعقوبات مابين 7إلى 10سنوات في حق المتهمين الموقوفين ،من بينهم مدير وكالة الطرق السريعة بوزارة الأشغال العمومية، خلادي محمد، حيث أثارت تصريحاته الكثير من التساؤلات حول تسيير الصفقات بوزارة الأشغال العمومية، لكن دون محاسبة المتسببين الرئيسين في القضية.
نادية حدار
