الجزائر- أصدرت وزارة العدل، بيانا تكذب فيه خبر امتناع قضاة 11 مجلسا قضائيا عن الإشراف على عملية إفتتاح المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، مؤكدة أن الأمر يتعلق فقط ببعض القضاة في المحاكم وستتخذ إجراءات قانونية لاستخلافهم.
وأشارت وزارة العدل في بيانها أن انطلاق عملية افتتاح المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية سارت في ظروف جد عادية، عكس ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن امتناع قضاة 11 مجلسا قضائيا من الإشراف على العملية، وأن المعلومات الواردة إلى الإدارة المركزية من طرف رؤساء المجلس القضائية تفيد أن الأمر يتعلق فقط ببعض القضاة في بعض المحاكم، وذلك بنسبة ضئيلة جدا” وأضاف البيان: “إن كافة الإجراءات القانونية قد اتخذت من طرف رؤساء الجهات القضائية لاستخلافهم، لاسيما وأن الأمر يتعلق أولا وقبل كل شي بحق المواطن في تسجيل أو شطب اسمه في القوائم بحسب الحالة”.
م ب
