وزارة الصيد تؤكد أن بكتيريا السردين لا تشكل خطرا على المستهلك… ارتفاع إنتاج الموارد الصيدية يقابله غلاء أسعار السمك

elmaouid

كشف المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات لدى وزارة الفلاحة طه حموش، أن إنتاج الموارد الصيدية خلال سنة 2017 يتميز بالوفرة مقارنة بالسنوات المنصرمة لاسيما السردين، رغم ذلك فإن الأسعار تبقى في غير

متناول شرائح كبيرة من المجتمع الجزائري.

وفي تدخل له خلال ملتقى خصص لتقييم الموارد الصيدية نظمه المركز الوطني للبحث والتنمية والصيد البحري وتربية المائيات، أوضح حموش أنه تم تسجيل انتاج وفير من الموارد الصيدية خلال السنة الجارية، مضيفا أنه تم اصطياد 100.000 طن من هذه الموارد منذ 2011، وقدر انتاج السمك في الجزائر سنة 2016 بـ 102.000 طن مقابل 105.200 طن في 2015 من بينها 2.100 طن أنتجت في المزارع البحرية (مقابل 1.327 طنا سنة 2015 واستوردت الجزائر سنة 2016 ما يقدر بـ 44.000 طن من السمك أي ما يعادل 116 مليون دولار، في حين بلغ الاستهلاك الوطني للسمك 144.268 طنا سنة 2016 مقابل 146.730 طنا في 2015.

ولكن بالرجوع لتوصيات منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالاستهلاك الأدنى للسمك، فإن الجزائر تسجل عجزا بـ 60.000 طن في السنة، وهو ما يبرز ارتفاع أسعاره وعدم قدرة شريحة كبيرة من الجزائريين على اقتنائه.

وكانت الجزائر قد صدّرت 2.255 طنا من السمك سنة 2016 (جمبري ملكي وأنواع أخرى من الأسماك الفاخرة) أي ما يقارب 7 ملايين دولار، أما على المستوى المتوسطي يمثل إنتاج الجزائر 12 % من اجمالي ما تنتجه 23 دولة و27 % من انتاج السمك الأزرق، كما تملك الجزائر 5 % من بواخر صيد السردين.

وبعد أن أبرز أهمية تنظيم هذا الملتقى، أشار المسؤول إلى أن الهدف هو تقييم وضعية الموارد الصيدية في المياه الجزائرية لمساعدة أصحاب القرار على وضع إجراءات في مجالي استغلال وتسيير هذه الموارد من جهة، واتخاذ موقف على المستوى الدولي من جهة أخرى.

ولدى تطرقه لحملات تقييم الموارد الصيدية، أوضح أن هذه الحملات التي مست كل التراب الوطني أنجزت خلال 2013 و2014 و2015 و2017 عبر باخرة البحث والتنقيب الجزائرية “بلقاسم اقرين” التي تم اقتناؤها في إطار برنامج تجهيز إدارة الصيد البحري سنة 2011. وبخصوص البكتيريا التي تم كشفها في السردين، أكد المسؤول أن هذه البكتيريا لا تشكل أي تهديد على صحة المستهلك.

من جهته، أشار المنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة وممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية ايريك اوفرفيست إلى أن برنامج الأمم المتحدة للتنمية يرافق وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في إعداد استراتيجية الصيد البحري والفلاحة، بهدف مناقشة السبل الكفيلة لإرساء شراكة بين الطرفين.