الجزائر- تعتزم وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات فتح تحقيقات عبر جميع المراكز الاستشفائية في الوطن حول مصير الأجنة الميتة، وذلك بعد تزايد شكاوى المواطنين الذين لم يستلموا جثث أبنائهم مؤخرا.
وفي أول خطوة لها لتنفيذ هذا القرار، قامت وزارة الصحة بمراسلة كل المراكز الاستشفائية عبر الوطن من أجل تقديم حصيلة مفصلة عن كل الأجنة الميتة، وكذا مصيرها، مع ضرورة إرفاقها بقائمة إسمية بكل المتوفين، بحسب ما أشار اليه، السبت، موقع النهار الإلكتروني.
وأضاف المصدر ذاته، أن وزارة الصحة طالبت المراكز الاستشفائية من خلال مكاتب القبول، بتقديم توضيحات حول مصير الأجنة المتوفين، بعد أن وردتها شكاوى من مواطنين لم يتسلموا جثث أبنائهم، حيث طالبت بحصيلة الأجنة والرضع المتوفين، من جويلية 2017 إلى ماي 2018، وكيف تصرفت المستشفيات في جثثهم وهل تم دفنها.
وإضافة إلى ذلك، أمرت الوزارة أيضا المراكز الاستشفائية إرفاق التوضيحات بقائمة اسمية للموتى، تتضمن تاريخ الوفاة وظروفها، بالإضافة إلى نسخة عن عقود الطلبيات التي تمت مع مؤسسة تسيير المقابر، التي تتولى مهمة دفن الرضع والأجنة المتوفين، مع تحديد العدد الكامل للأجنة، الذين تم دفنهم في إطار الاتفاقية المبرمة معها.
وأضاف المصدر ذاته، أن العملية تهدف إلى المتابعة المفصلة للحمل، وكل المعطيات المرتبطة بالحامل والجنين لمعرفة عدد الحالات بالتحديد في المستشفيات، وكيفية التكفل بها في حالة الوفاة، مشيرا إلى أنه في حال عدم تسلم الأولياء لجنينهم المتوفى، تتم مباشرة الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، حيث تتكفل إدارات المراكز الاستشفائية بإجراءات الدفن.
وفي السياق ذاته، قامت العديد من المؤسسات الاستشفائية، بتوقيف المتطوعين العاملين على مستوى مصالح حفظ الجثث، الذين يقصدون المستشفيات لتغسيل الموتى وتكفينهم، وتنظيف المصالح لتفادي استغلال الأموات في أغراض السحر والشعوذة، بعد ورود معلومات حول العثور، مؤخرا، على مشعوذة في أحد المراكز الاستشفائية الجامعية، كانت تعمل كمتطوعة مغسلة للأموات، والتي اضطرت إدارة المستشفى إلى توقيفها عن العمل.
وعلى صعيد ذي صلة، تعمل فرق مؤسسة تسيير المقابر والجنائز، على التدقيق في الجثث المسلمة من قبل المستشفيات، والتأكد من وجودها كاملة، بكامل الأعضاء قبل تسلمها ونقلها لمباشرة إجراءات الدفن، في إطار الاتفاقيات المبرمة بين المؤسسة والمستشفيات العمومية، التي تتم عن طريق وصول طلبيات.
