نظمت الأمانة العامة لوزارة الصحة، اجتماعًا عبر تقنية التواصل المرئي مع مديري الصحة والسكان في الولايات ومديري المؤسسات الصحية والتكوينية، بحضور الإطارات الإدارية المركزية.
الاجتماع جاء لتطبيق القرار الوزاري الصادر في 26 ديسمبر 2024، الذي يحدد معايير تخصيص الاعتمادات المالية للمؤسسات الصحية والتكوينية. وأوضحت وزارة الصحة في بيانها، أن الاجتماع يهدف إلى تنفيذ القرار الوزاري، الذي يعنى بتحديد معايير تخصيص الأموال في المؤسسات الصحية، والمرافق التابعة لها، وكذلك مؤسسات التكوين، وذلك ضمن استراتيجية ترشيد النفقات وضبط تسيير الموارد المالية. كما تسعى هذه المعايير إلى تحقيق الشفافية وتنظيم توزيع الميزانية بناءً على الأهداف المقررة من قبل الهيئات الاستشارية داخل المؤسسات. وخلال الاجتماع، تم تقديم مقترح عمل لتحديد معايير تخصيص ميزانية 2025، مع التركيز على الجوانب الإدارية والتقنية التي تدرسها الإدارة المركزية. وبخصوص المؤسسات الصحية، تم تحديد تخصيص الاعتمادات المالية بناءً على برامج العمل والنشاطات المخططة لكل مؤسسة، مع تقييم الأنشطة المنفذة هذا العام، بما في ذلك الأنشطة الطبية والوقائية والإدارية. كما تم التأكيد على ضرورة توفير تمويل كافٍ لتغطية أجور الموظفين، والمنح والعلاوات، بالإضافة إلى تمويل البرامج الطبية والتعليمية بما في ذلك تكاليف الأطباء المقيمين والطلبة. كما تم التأكيد على ضرورة ترشيد النفقات في استهلاك الكهرباء والغاز والمياه، وتحديد احتياجات شراء السيارات الإدارية عند الضرورة. وتم التشديد على عدم تخصيص ميزانية التسيير لأعمال التهيئة، التي يجب تمويلها من ميزانية التجهيز. أما بالنسبة للمؤسسات العمومية للتكوين، فقد تم تحديد احتياجات مالية لتغطية أجور الأساتذة والمنح الدراسية للطلاب، إضافة إلى تمويل نفقات النقل والتغذية وتنظيم الندوات التكوينية والعلمية. وركز الاجتماع أيضًا على ضرورة تضمين طلبات الترميم والصيانة ضمن ميزانية التسيير، مع ضرورة تقديم الوثائق الثبوتية المطلوبة. كما أكدت وزارة الصحة، على ضرورة تقديم الوثائق الثبوتية ضمن المواعيد المحددة لضمان سرعة معالجة الوثائق المحاسبية بما يتماشى مع القرار الوزاري.
إيمان عبروس
