الجزائر- نفت وزارة السكن والعمران والمدينة، تحويل مكتتبي برنامج السكن في إطار صيغة البيع بالإيجار “عدل” إلى صيغة الترقوي المدعم LPA، مثلما تداولته بعض وسائل الإعلام.
وفي بيان لها، الخميس، طمأنت الوزارة، مكتتبي عدل، بأن “صيغة الترقوي المدعم الجديدة ليست لها أي علاقة ببرنامج عدل المسطر سابقا من قبل رئيس الجمهورية، وأن هذا البرنامج سيتواصل إلى غاية تسليم آخر سكن مبرمج للمكتتبين”.
وأضافت الوزارة في بيانها أن ” السكن الترقوي المدعم LPA يعد نمطا جديدا يتكفل بطالبي السكن ذوي الدخل المتوسط والذي سوف يعاد تفعيله من جديد بميكانيزمات جديدة وأطر قانونية من شأنها حماية المكتتبين في كل مراحل الإنجاز”.
وأفاد البيان أنه سيتم “الحرص على أن يكون الإنجاز غير معرض لأي سبب من شأنه أن يوقف الأشغال، حيث نصبت لهذا الغرض لجنة من المختصين على مستوى الوزارة لدراسة هذه الأطر القانونية”.
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن تحويل مشاريع عدل2 إلى صيغة الترقوي المدعم، مما أثار موجة من السخط على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف مكتتبي برنامج عدل، ليضاف إلى الجدل الذي يدور حول المشاريع المتوقفة بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد.
