الجزائر- يواجه الأمين العام الجديد لجبهة التحرير الوطني تحديا تنظيميا قاعديا، يتمثل في إعادة النظر في مخلفات من سبقه للأمانة العامة للحزب العتيد، بداية بالمحافظات والقسمات ومختلف هياكل الحزب القاعدية، وإرجاع الكلمة للمناضلين والابتعاد عن الشكارة والمال الفاسد.
صادقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية على نتائج أشغال اللجنة المركزية الأخيرة لحزب جبهة التحرير الوطني، وبذلك يتم الاعتراف الرسمي بمحمد جميعي أمينا عاما للحزب العتيد، خلفا لجمال ولد عباس.
ويحظى جميعي بتأييد عديد الأفلانيين، كما يرفض البعض الآخر توليه منصب الأمانة العامة للحزب، وهو ما يجعله أمام رفع تحدي لم شمل الأفلانيين، وإرجاع الهيبة للحزب العتيد، بعد أن ارتفعت عديد الأصوات في الحراك الشعبي تطالبه بالرحيل من خلال شعار “الأفلان ديڤاج”.
كما سيكون أمام جميعي عديد التحديات التنظيمية على المستوى المركزي، بداية من المكتب السياسي الذي سيشتغل معه، مرورا بخطابه الأخير الذي أكد فيه رفضه مواصلة الاستيلاء على مؤسسات الدولة، الإشارة التي فهمت على أن المعني منها أولا هو معاذ بوشارب، الرئيس الحالي للمجلس الشعبي الوطني، حيث من المنتظر أن يفعل جميعي آليات حصار بوشارب والتضييق عليه سياسيا، لدفعه لرمي المنشفة من رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان. كما سيجد جميعي نفسه أمام تحد تنظيمي قاعدي، يتمثل في إعادة النظر في مخلفات من سبقه للأمانة العامة للحزب العتيد، بداية بالمحافظات والقسمات ومختلف هياكل الحزب القاعدية، وإرجاع الكلمة للمناضلين والابتعاد عن الشكارة والمال الفاسد في قوائم الانتخابات ومستويات المسؤولية داخل الحزب من القاعدة إلى القمة، ما يكسبه ثقة المناضلين.
وعلى المستوى السياسي يواجه جميعي تحدي الخطاب السياسي، حيث تحتم عليه جزائر ما بعد 22 فبراير، تجديد الخطاب والسياسات، وتجديد العهد مع الأفلان العتيد، الوسطي المعتدل والباديسي النوفمبري، وليس أفلان الموالاة وإعطاء الشرعية لمن لم يترشح باسمه، وهوما قاله سابقا الرجل العظيم الراحل عبد الحميد مهري، فهل سيفعلها أفلان جميعي، هذا ما سيكشف عنه قادم الأيام.
أيمن رمضان
