أكدت وزارة الشؤون الخارجية الصحراوية أن المجتمع الدولي لا يعترف للمغرب بأي سيادة على الصحراء الغربية وأن الآراء القانونية لكل من الإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة أكدت هي الأخرى على أن المغرب بلد محتل وليست له أي منزلة أو مركز قانوني آخر , مبرزا ان أسباب عدم الاستقرار في المنطقة تعود جملة وتفصيلا إلي مواصلة المغرب للاحتلال اللاشرعي وعدم الالتزام بحدوده الدولية والمطالبة بأراضي الجيران وإغراق المنطقة بالمخدرات.
وجاء في بيان للوزارة نقلته وكالة الانباء الصحراوية أن الوزير المغربي للخارجية ناصر بوريطة يعرف جيدا أن المجتمع الدولي لا يعترف للمغرب بأي سيادة على الصحراء الغربية وأنه قد أطلع على أن الأمم المتحدة قد صنفت سنة 1979 التواجد المغربي في أجزاء من الجمهورية الصحراوية بالاحتلال اللاشرعى وقد صدر البيان كرد فعل على ما تضمنته كلمة وزير المغرب أثناء الاجتماع الذي نظمته عن بعد حركة بلدان عدم الانحياز فيما يتعلق بوضعية الاحتلال في الصحراء الغربية. وأضافت وزارة الشؤون الخارجية الصحراوية انه لا شك كذلك أن وزير الخارجية المغربي يعرف أن الآراء القانونية لكل من الإتحاد الأفريقي و الأمم المتحدة أكدت هي الأخرى على أن المغرب بلد محتل و ليست له أي منزلة أو مركز قانوني آخر وهو الشيء نفسه الذي أقرته محكمة العدل الأوروبية على امتداد السنوات الأخيرة الماضية النرفزة التي أظهرها الوزير المغربي تثبت حجم الورطة التي يوجد فيها الاحتلال من جراء فشل مشروعه العدواني التوسعي ضد الشعب الصحراوي الذي أحبط كل المؤامرات الرامية إلى مصادرة حقوقه في تقرير المصير والاستقلال والسيادة
وأوضح نفس البيان ان أسباب عدم الاستقرار في المنطقة تعود جملة وتفصيلا إلي مواصلة المحتل المغربي للاحتلال اللاشرعي لأجزاء من التراب الصحراوي وعدم الالتزام بحدوده الدولية والمطالبة بأراضي الجيران وإغراق المنطقة بالمخدرات وختم البيان الى ان الوزير المغربي يعمل في الآونة الأخيرة كل ما في وسعه للحصول علي مقايضات يبيع فيها المواقف والكرامة بطريقة مفضوحة ومخزية
وأشادت وزارة الخارجية الصحراوية بالموقف المبدئي للجزائر بلد المليون و نصف المليون شهيد والاحترام الذي تتمتع به على الصعيد العالمي كنتيجة لمواقفها الثابتة الى جانب الشعب الصحراوي كما فعلت دوما فيما يتعلق بقضايا التحرر من خلال تضامنها وتأييدها لكفاح الشعوب المستعمرة و مساندتها لنضالاتهم المشروعة
دريس م