الجزائر- قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الترخيص للمؤسسات الجامعية التي عرفت تأخرا في إنجاز النشاطات البيداغوجية والعلمية بتمديد السنة الجامعية إلى غاية يوم 31 جويلية كأقصى حد من أجل إعطاء فرصة لاستكمال الأعمال البيداغوجية والعلمية المتأخرة بسبب الحراك الشعبي.
وأوضح مدير التكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جمال بوكزاطة، أن القرار جاء بعد تسجيل تأخر معتبر في عدد من المؤسسات الجامعية التي تأثرت بالحراك الذي انطلق في فيفري 2019 ، مشيرا إلى أن نسبة التأخر المقدرة بثمانية أسابيع قد تؤثر على سمعة الشهادة الجامعية وهو ما دفع بالوزارة إلى تمديد السنة الجامعية إلى غاية نهاية شهر جويلية المقبل، مبرزا أنه منذ انطلاق الحراك الشعبي في فيفري، والوزارة تراقب عن كثب انعكاساته على مؤسسات التعليم العالي، لا سيما وأن الجامعة كانت ولا تزال في قلب هذا الحراك، مضيفا أن “مختلف التقارير التي كانت ترد من المؤسسات أبرزت أن النشاط البيداغوجي تأثر تأثيرا مباشرا، حيث عرف تذبذبا في إنجاز البرامج البيداغوجية بدرجات متفاوتة من مؤسسة إلى أخرى ، وحتى نمكن المؤسسات الجامعية من تغطية البرامج البيداغوجية، ومن ثم المحافظة على سمعة الشهادة الجامعية، تقرر تعديل رزنامة العطل الجامعية بعنوان السنة الجامعية 2018/2019، بحيث يمكن لمؤسسات التعليم العالي التي عرفت تأخرا في إنجاز الأعمال البيداغوجية والعلمية تمديد السنة الجامعية إلى غاية 31 جويلية 2019 كحد أقصى، ضمانا لاستدراك الأعمال البيداغوجية والعلمية الضائعة والتي قدرت بثمانية أسابيع”.
محمد د
