تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تسريع وتيرة الرقمنة في تسيير المهام التدريسية والإدارية، من خلال برنامج استراتيجي يهدف إلى تعزيز الشفافية والفعالية داخل الجامعات، بالتوازي مع خطط لإدماج حملة الدكتوراه في البحث العلمي.
رد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، على النائب البرلماني، محمد فريتح، بشأن رقمنة نظام التدريس بالساعات الإضافية، حيث أكد الوزير أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على تجسيد برنامج الرقمنة وفق رؤية استراتيجية تجعل منه أداة أساسية لترسيخ مبادئ الشفافية والفعالية داخل المؤسسات الجامعية الجزائرية، وركيزة محورية في تسيير ومتابعة مختلف الجوانب البيداغوجية والإدارية، على غرار توزيع المهام التدريسية وتسيير الموارد البشرية على مستوى الأقسام والكليات، حيث يشمل الحجم الساعي للأساتذة والجداول الزمنية الساعات التدريس وكذا المقاييس المسندة إلى الأساتذة. وأكد الوزير بأن عملية توظيف حاملي شهادة الدكتوراه مستمرة، في ظل عدم الاستفادة من أي مناصب مالية بعنوان ميزانية سنتي 2024 و2025، حيث عمل القطاع على استغلال المناصب المالية الشاغرة في نهاية كل سنة مالية لتوظيف المعنيين في رتبة أستاذ مساعد قسم “ب” عبر مختلف المؤسسات الجامعية، كما تم توجيه عدة طلبات إلى مصالح وزارة المالية بغرض تخصيص مناصب مالية إضافية لتمكيننا من توظيف هذه الفئة. وفي هذا الإطار، كشفت الوزارة عن وضع الترتيبات الملائمة التي تسمح لحاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء بممارسة أنشطة البحث في كياناته وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 24-28 المؤرخ في 30 ديسمبر 2024 المحدد لكيفيات ممارسة حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء أنشطة البحث في كيانات البحث بموجب عقود عمل، حيث يعمل القطاع على اتخاذ كافة الترتيبات المناسبة لتفعيل آلية التوظيف التعاقدي بما يضمن توظيف أكبر عدد ممكن من هذه الكفاءات للارتقاء بنوعية الأعمال البحثية خاصة في المجالات ذات الأولوية الوطنية، وذلك من خلال توفير مناصب أنشطة البحث المطلوب شغلها وتخصيص الاعتمادات المالية بتسجيلها بعنوان المؤسسة المستخدمة. وعليه، أكد الوزير أن القطاع عازم على التكفل التدريجي بحملة شهادة الدكتوراه من أجل وضعهم في الإطار الوظيفي المناسب وإدماجهم في مختلف النشاطات البحثية والتطويرية.
س. س
