أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توضيحًا مفصلًا، بشأن إدراج المجلة البرازيلية Studies in Engineering and Exact Sciences ضمن قائمة المجلات المفترسة، مسلطة الضوء على الآليات المعتمدة لضمان مصداقية النشر العلمي، وبعدا أن حذرت من المجلات الوهمية التي تستغل الباحثين وتسيء إلى صورة البحث الأكاديمي في الجزائر.
وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في ردّ رسمي موجّه إلى نائب بالمجلس الشعبي الوطني، أنها صنّفت المجلة البرازيلية Studies in Engineering and Exact Sciences ضمن المجلات المفترسة، بعد التحقق من تجاوزات خطيرة في آليات النشر العلمي المعتمدة لديها، مستندة في قرارها إلى بلاغات متكرّرة من أساتذة وباحثين. وحسب الوزارة، فإنه تعتمد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مقاربة شاملة لضمان مرئية الإنتاج العلمي الوطني، ترتكز أساسا على تحسين جودة النشر الأكاديمي، وتأهيل المجلات العلمية وفق المعايير الدولية، وتعزيز النشر في قواعد البيانات العالمية، حيث يعتبر تصنيف المجلات العلمية معيارا هاما في تقييم جودة الأبحاث الأكاديمية، وعامل أساسي في ترقية الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين، كما أن الارتقاء بالنوعية العلمية للمقالات المنشورة يعزز مرئية الجامعة الجزائرية، ويساهم في ضمان جودة البحث العلمي وتعزيز تأثيره في الأوساط الأكاديمية محليا ودوليا. وتحقيقا لهذه الغاية، عمل القطاع على تنصيب لجنة علمية وطنية لتأهيل وتصنيف المجلات العلمية في مختلف التخصصات، وتتمثل مهامها الرئيسة في مرافقة المجلات الوطنية وترقيتها ضمن قواعد البيانات الدولية، كما تعمل هذه اللجنة على ضمان معايير الجودة والموثوقية في النشر الأكاديمي وتوحيد آليات التعامل مع المجلات العلمية وتوحيد مقاييس الاعتراف بها. وجاء في الرد على سؤال كتابي (رقم 7158) تقدم به النائب ضيف معراج، في إطار مراسلة رسمية مؤرخة في 23 فيفري 2025، حول مصداقية المجلة المذكورة وما إذا كان النشر فيها يُعتمد ضمن المسارات العلمية المعترف بها، أن المجلة تمارس سلوكيات لا تليق بمواصفات النشر الأكاديمي الرصين، مثل القبول السريع للمقالات دون مراجعة علمية معمّقة، وفرض رسوم نشر ثابتة (55 دولارًا للمقال الواحد)، بغضّ النظر عن جودة المحتوى أو أصالته العلمية، إضافة إلى مطالبة الباحثين بدفع رسوم حتى عند طلب سحب مقالاتهم، وهو ما وصفته الوزارة بـ”تعدٍّ صارخ لأخلاقيات النشر العلمي”. وكشفت التحريات أن المجلة نشرت مقالًا وحيدًا فقط في سنة 2020، لتنتقل فجأة إلى إصدار 654 مقالاً دفعة واحدة في عدد واحد فقط لسنة 2024، ما يطرح علامات استفهام حول نوايا القائمين عليها وجدّية المحتوى المنشور. وشددت وزارة التعليم العالي، على أن هذا التصنيف يأتي في سياق استراتيجية وطنية لحماية الباحثين الجزائريين من الوقوع في فخ المجلات المفترسة، والحفاظ على صورة الجامعة الجزائرية دوليًا، مشيرة إلى أن النشر في مجلات علمية مصنفة ومعترف بها، هو شرط أساسي لمناقشة أطروحات الدكتوراه والترقيات المهنية للأساتذة. ويجدر الذكر، أن النشر في مجلات ذات تصنيف، شرط أساسي قبل مناقشة أطروحة الدكتوراه أو الترقيات المهنية للأساتذة الباحثين حيث يستوجب على الهيئات العلمية على مستوى اللجان العلمية الوطنية أو الجهوية أو على مستوى مؤسسات التعليم العالي التحقق من أن المجلات العلمية هي من صنف “أ” أو “ب” بالنسبة للميادين الكبرى للبحث في العلوم والتكنولوجيا، ومن صنف “أ” أو “ب” أو “ج” بالنسبة للميادين الكبرى للبحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، على ألا تكون مفترسة أو صادرة عن ناشرين مفترسين.
سامي سعد
