أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن القرار رقم 1300 المتعلق بتنظيم وسير وتشكيل اللجنة الجامعية الوطنية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز مسار الترقية الأكاديمية للأساتذة الباحثين على المستوى الوطني، وتعد اللجنة هيئة علمية مرجعية، تسهم بفعالية في رفع معايير الجودة والشفافية في التقييم العلمي وتقديم التوصيات المتعلقة بترقية الأساتذة الجامعيين.
وينص القرار على أن اللجنة الجامعية الوطنية مسؤولة عن تقييم النشاطات والمنشورات العلمية والبيداغوجية للأساتذة المحاضرين قسم “1” المرشحين للترقية إلى رتبة أستاذ كما تقوم بإعداد معايير التقييم وشبكة التنقيط الخاصة بها، وتقترح قوائم المرشحين المؤهلين حسب درجة الاستحقاق والتخصصات المختلفة على وزير التعليم العالي والبحث العلمي للموافقة النهائية. ويرأس اللجنة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويعين أعضاؤها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين الأساتذة الذين يمتلكون رتبة أستاذ مميز وثلاث سنوات أقدمية على الأقل في رتبة أستاذ ويشترط القرار ألا يكون مدير الجامعة أو عميد الكلية أو أي من نوابهم من بين المرشحين لعضوية اللجنة، الضمان الحياد والنزاهة في التقييم. وتتكون اللجنة من لجان فرعية متخصصة، يحدد عددها وتشكيلتها الوزير، مع التأكيد على عدم وجود أكثر من عضوين من نفس المؤسسة الجامعية في التخصص نفسه داخل كل لجنة فرعية، وتتم مداولات اللجان عبر المنصة الرقمية، ويجب أن تصدر القرارات بإجماع الأعضاء الحاضرين، مع إمكان الاستعانة بخبراء خارجيين عند الحاجة. كما تم تحديد إجراءات إيداع ملفات الترشح لعضوية اللجنة عبر النظام الآلي المدمج “PROGRES”، حيث يودع المترشح ملفه الإلكتروني ويملأ استمارة تحتوي على معلوماته الشخصية والمهنية وروابط لأعماله العلمية والبيداغوجية، ويجب على المترشح إثبات توافر شروط الرتبة العلمية، الالتزام بتأدية المهام خلال مدة اللجنة، والنزاهة المهنية، إضافة إلى تحقيق معايير التميز العلمي في مجالاته، سواء كانت علوما وتكنولوجيا أو علوما إنسانية واجتماعية، بما في ذلك نشر المقالات العلمية، تأليف الكتب أو الحصول على براءات اختراع. كما يشترط القرار، أن يقوم مدير المؤسسة التعليمية وحميد الكلية بمراقبة المعلومات المقدمة من المترشحين والتأكد من صحتها قبل إرسال الملفات للمصادقة النهائية. ويتم ترتيب المترشحين وفقاً درجات استحقاقهم، وتودع جميع الملفات على المنصة الرقمية، حيث يتم تقييمها حصريا من قبل أعضاء اللجنة. وتزود اللجنة بأمانة دائمة تتولى تدوين محاضر اللجان الفرعية، جمع عناصر التقييم، إعداد قوائم المرشحين المقبولين والمؤجلة ملفاتهم، وحفظ الأرشيفات والوثائق الخاصة باللجنة. ويشدد القرار على السرية العامة للبيانات الشخصية والمهنية للمرشحين، مع إلزام الأعضاء بالتحفظ والالتزام بالمعايير العلمية والأخلاقية أثناء التقييم. وينص القرار على عقوبات صارمة في حالة الإخلال بالواجبات، بما في ذلك الإقصاء من عضوية اللجنة، ويلغى جميع الأحكام المخالفة السابقة، ليشكل بذلك إطاراً حديثاً وشفافاً لإدارة عملية تقييم الترقيات الجامعية، بما يضمن تحقيق العدالة والاحترافية في تعيين أعضاء اللجنة الجامعية الوطنية.
سامي سعد
