فصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وانطلاق من القرار الوزاري الجديد 1165 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2025، في تدابير تعزيز هيكلة التكوين الجامعي لشهادتي الليسانس والماستر بشكل متكامل، مع التركيز على تنظيم إجراءات التسجيل، إعادة التسجيل، التقييم، والتدرج الأكاديمي داخل التكوينات، وهذا إطار تحسين جودة التعليم وضمان التزام الطلبة بمساراتهم الدراسية.
ويشمل التنظيم الجديد تحديدًا دقيقًا لمفاهيم الميدان، الشعبة، والتخصص، حيث ينقسم التكوين إلى وحدات تعليمية متكاملة تجمع بين المحاضرات النظرية، الأعمال الموجهة، التطبيقات العملية، الورشات، والتربصات الميدانية. ويُراعى في ذلك التنوع في أساليب التعلم بهدف تعزيز اكتساب المعارف والمهارات الضرورية للطالب. ويعتمد التكوين على نظام سداسي، حيث تمتد شهادة الليسانس على ثلاث سنوات دراسية (6 سداسيات)، والماستر على سنتين (4 سداسيات). ويشمل كل سداسي وحدات تعليمية ذات أوزان ومعاملات محددة، وتخصصات اختيارية تتيح للطلاب فرصة توجيه مسيرتهم الأكاديمية والمهنية. كما يتم تنظيم جدول التدريس بحيث يتراوح عدد أسابيع الدراسة بين 13 و16 أسبوعًا، مع تخصيص فترة للاستدراك، ما يعزز المرونة في استكمال التعلم.
تنظيم آليات التسجيل إلكترونيًا عبر منصة رقمية
ويحرص القرار على تنظيم آليات التسجيل، بحيث يتم التسجيل النهائي إلكترونيًا عبر منصة رقمية متطورة، ويشترط تقديم الوثائق الرسمية مثل شهادة البكالوريا أو ما يعادلها عند التسجيل في الليسانس، وشهادة الليسانس للتسجيل في الماستر، مع دفع حقوق التسجيل عبر الإنترنت لتسهيل الإجراءات. وقد تم تخصيص أحكام خاصة للحالات الاستثنائية التي قد تواجه الطلاب خلال مسيرتهم الجامعية، مثل المرض المزمن، عطلة الأمومة، أو الخدمة الوطنية، حيث يمكن الاستفادة من عطلة أكاديمية لمدة سنة واحدة مع إمكانية التمديد مرة واحدة، وذلك وفق شروط وإجراءات منظمة لضمان توازن بين الدعم الأكاديمي وضرورة ضبط سير التكوين.
تحتل آليات التقييم مكانة مركزية في التنظيم الجديد، حيث يشمل التقييم المراقبة المستمرة، الامتحانات الجزئية والدورية، مع تحديد دورتين للامتحان الجزئي (عادية واستدراكية) لضمان فرص عادلة للطلاب. ويُراعى في ذلك الحالات الخاصة مثل الرياضيين النخبة والمرضى، من خلال نظام مواظبة مخصص يحقق التكيف مع الظروف المختلفة دون المساس بمتطلبات النظام الأكاديمي. كما يحدد القرار بدقة تنظيم سير الامتحانات، من حيث رزنامة الامتحانات، أماكنها، شروط الحضور، وآليات المراقبة، مع تطبيق قواعد صارمة لضمان نزاهة الامتحانات، مثل منع استخدام الهواتف النقالة داخل قاعات الامتحان وتوثيق كافة مجريات الامتحانات بمحاضر رسمية. وتضمن النظام أيضًا آلية مراجعة العلامات، حيث يُمنح الطالب حق الاطلاع على أوراقه وتقديم طلبات إعادة التصحيح في فترة زمنية محددة، مع اعتماد آليات حساب معدل متطورة تضمن العدالة في تقييم النتائج. وتُجرى المداولات النهائية عبر منصة رقمية خاصة، بحضور أعضاء لجان مختصة، ويتم اتخاذ القرارات بأغلبية الأصوات مع تسجيل محاضر مفصلة تحتوي على إحصائيات دقيقة عن نسب النجاح والرسوب. كما يُتاح للطلاب تقديم الطعون على النتائج خلال فترة محددة، وتتم معالجتها بسرعة وشفافية. وفيما يخص ترتيب وتوجيه الطلاب بين المسارات المختلفة، يتم ذلك من خلال نظام رقمي يعتمد على نتائج الطالب ورغباته، مع إشراف لجنة مصادقة لضمان عدالة التوزيع، وتوفير فرصة للطعن في الترتيب مع دراسة شاملة للطلبات.
سامي سعد
