قدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ردًا كتابيًا سلبيًا على سؤال لعضو مجلس الأمة ، المتعلق بإمكانية التنازل عن السكنات الوظيفية لفائدة الأساتذة الجامعيين شاغليها. الرد جاء استنادًا إلى مراسلة وزارة العلاقات مع البرلمان رقم 3299 المؤرخة في 23 أكتوبر 2025، التي أحالت السؤال إلى الوزارة المختصة لإبداء توضيحاتها الرسمية.
وأوضحت الوزارة أن السكنات الوظيفية الموجهة لضمان سير المصالح والهيئات العمومية ممولة كليًا من خزينة الدولة، وهي تخضع للمرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرخ في 4 يونيو 2018، الذي ينظم شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة. وأكد النص القانوني بشكل صريح، عبر مادته الثالثة، استثناء هذا النوع من السكنات من إمكانية التنازل، باعتبارها سكنات موجهة حصريًا لخدمة المصالح العمومية وليس للاستفادة الدائمة.
وأضافت الوزارة أن المادة نفسها تحيل إلى المادة 162 من قانون المالية لسنة 1992، التي تنص بوضوح على عدم جواز التنازل عن السكنات المنجزة بعد 31 ديسمبر 1991 بتمويل نهائي من الخزينة العمومية، إذا كانت مخصصة لسير المصالح والهيئات العمومية للدولة والجماعات الإقليمية. وبناءً على هذا الأساس القانوني، أكدت الوزارة أن طلب التنازل لا يجد أي سند قانوني يسمح بتنفيذه.
وأشارت وزارة التعليم العالي إلى أن التشريعات الحالية لا تمنحها صلاحية التنازل عن السكنات الوظيفية. وبيّنت أن دورها يقتصر على ما ورد في المرسوم التنفيذي رقم 06-208 المؤرخ في 13 يونيو 2006، الذي يحدد كيفيات تحويل حق إيجار السكنات ذات الطابع الاجتماعي المخصصة للإدارات والمؤسسات العمومية. وأوضحت الوزارة أن النص يتحدث فقط عن تحويل حق الإيجار وليس عن التنازل، وهو إجراء يخضع أصلًا للقطاع المكلف بالسكن، الذي يشترط الطابع الاجتماعي للسكنات المشغولة في إطار تخصيص خاص.
كما أبرزت الوزارة أن تحويل حق الإيجار يتم فقط عندما ترغب الجهة المسيرة في إخراج السكن من حظيرتها السكنية، وهو ما يخضع لمعايير وضوابط دقيقة تحددها الجهات المختصة، ولا يرقى إطلاقًا إلى مستوى التنازل أو التمليك.
وفي سياق متصل، أفادت الوزارة بأنها وجهت استشارة قانونية لوزارة المالية بشأن إمكانية التنازل عن السكنات الوظيفية المنجزة، غير أن الرد كان سلبيًا، مؤكدة أن الإطار القانوني المعمول به يمنع هذا الإجراء بشكل قاطع.
ورغم الطابع السلبي للرد، أكدت وزارة التعليم العالي أنها تسعى إلى إيجاد حلول بديلة من خلال مراسلة وزارة السكن والعمران والمدينة لطلب إمكانية فتح المجال لتحويل حق الإيجار لفائدة الأساتذة الجامعيين المستفيدين من بعض السكنات ذات الطابع الاجتماعي، في الحالات التي ترغب فيها الإدارة المسيرة بإخراج هذه السكنات من حظيرتها لأسباب معللة. كما تعمل الوزارة على توفير سكنات وظيفية جديدة وصيغ سكنية أخرى لتحسين ظروف الاستقرار المهني والاجتماعي للأساتذة.
سامي سعد
