في أجواء احتفالية متميزة، احتفت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الاثنين، باليوم الوطني للأشخاص المسنين تحت شعار “جميعا من أجل ترقية مكانة الأشخاص المسنين”.
الوزيرة صورية مولوجي، أكدت خلال كلمتها أن المجتمع الجزائري لطالما اعتز بكباره وحرص على تثمين دورهم الاجتماعي والتاريخي، استلهاما من القيم الإسلامية الأصيلة والعادات والتقاليد المتوارثة عبر الأجيال. وأوضحت الوزيرة أن تكريم كبار السن هو التزام حضاري وإنساني يعبر عن رقي الشعوب وسمو إنسانيتها.
حماية دستورية ودعم ميداني لفائدة كبار السن
كما أشارت السيدة مولوجي، إلى أن الدستور الجزائري نص في مادته الحادية والسبعين على حماية الأسرة ورعاية المسنين، وهي الحماية التي عززتها نصوص قانونية عديدة، في مقدمتها قانون حماية الأشخاص المسنين. كما كشفت الوزيرة عن تخصيص غلاف مالي قدره 449 مليون دينار جزائري خلال سنة 2025 لدعم برامج موجهة للمسنين المحرومين داخل أسرهم، تشمل اقتناء تجهيزات طبية ومساعدات مادية، فضلا عن تنظيم إقامات استجمامية تضمن لهم الراحة النفسية والاجتماعية.
الرعاية المنزلية: خيار استراتيجي لترسيخ التلاحم العائلي..
أكدت وزيرة التضامن الوطني أن إبقاء الشخص المسن ضمن محيطه العائلي يمثل أولوية في السياسة الاجتماعية للدولة، لما له من أثر بالغ في الحفاظ على التوازن النفسي وتعزيز أواصر التواصل بين الأجيال. وشددت على أن الرعاية المنزلية تساهم أيضا في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، كما أنها تعزز من استقرار المجتمع بشكل عام.
مؤسسات استقبال متخصصة لضمان التكفل الشامل..
أوضحت مولوجي، أن الأشخاص المسنين الذين لا يتوفرون على سند عائلي يحظون برعاية شاملة داخل مؤسسات وهياكل استقبال متخصصة منتشرة عبر 27 ولاية، يشرف عليها طاقم متعدد التخصصات. هذه المؤسسات لا تقتصر على تقديم الخدمات الأساسية فقط، بل تعمل على تنظيم أنشطة ثقافية وترفيهية تسهم في تحسين الظروف الحياتية للمقيمين، مع برمجة تحقيقات اجتماعية دورية لمرافقة الحالات الفردية نحو أفضل الحلول الممكنة.
التبليغ الرقمي: حماية سريعة للمسنين المعرضين للإهمال..
في إطار مواكبة التحولات التكنولوجية، أطلقت الوزارة منصة رقمية تتيح التبليغ الفوري عن حالات الإهمال أو التخلي التي قد يتعرض لها الأشخاص المسنون. وتسهر فرق الوساطة الاجتماعية والعائلية على التدخل العاجل لدراسة كل حالة وإيجاد حلول ملائمة تهدف إلى إعادة دمج المسن في وسطه العائلي إن أمكن، أو توفير الرعاية المناسبة له.
توقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية لدعم المسنين وتعزيز امتيازاتهم..
توجت الاحتفالية بتوقيع ثلاث اتفاقيات هامة بين وزارة التضامن الوطني وثلاث قطاعات وزارية، بهدف تعزيز الامتيازات الممنوحة لحاملي بطاقة الشخص المسن. الاتفاقية الأولى مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية سمحت بتخفيضات بنسبة 50% على تكاليف العلاج والخدمات السياحية لفائدة المسنين، إضافة إلى مجانية التكوين المهني وإشراكهم في المعارض الوطنية والمحلية لعرض منتوجاتهم. أما الاتفاقية الثانية المبرمة مع وزارة الثقافة والفنون، فتضمن مجانية الدخول إلى المتاحف والمكتبات والمواقع الأثرية، مما يفتح أمامهم المجال للمشاركة في الحياة الثقافية بكل حرية وكرامة. الاتفاقية الثالثة مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية خصصت شبابيك خضراء خاصة لتسهيل التعاملات الإدارية للمسنين وضمان تغطية اجتماعية مبسطة وسريعة.
السياحة حق للجميع.. توجه جديد نحو سياحة دامجة للمسنين
من جهتها، أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، السيدة حورية مداحي، أن مبادرة إبرام اتفاقية دعم المسنين تؤكد أن السياحة لم تعد حكرا على فئة معينة، بل أصبحت حقا مكفولا للجميع، بمن فيهم كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة. وأشارت إلى أن الدولة ملتزمة بتطوير المزيد من المبادرات لضمان سياحة ميسرة وشاملة تتكيف مع احتياجات جميع فئات المجتمع، مساهمة بذلك في تعزيز الإدماج الاجتماعي والإنساني.
رسالة وفاء وعرفان من الدولة لكبارها..
واختتمت الفعالية برسائل تقدير وشكر ووفاء لكبار السن، باعتبارهم ركائز أساسية في بناء المجتمع، وإرثا ثمينا لا يقدر بثمن. وأكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أن الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية تواصل العمل الدؤوب لترقية التضامن الاجتماعي وحماية الفئات الهشة، وترسيخ ثقافة الاحترام والعرفان للمسنين الذين ساهموا بتضحياتهم وجهودهم في بناء وطنهم.
محمد بوسلامة
