أطلقت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الاثنين، من خلال وكالة التنمية الاجتماعية، برنامجًا لتمويل 222 مشروعا تشاركيا لصالح الجمعيات في إطار برنامج التنمية الاجتماعية.
وفي بيان للوزارة، أكد المسؤولون أن هذا التمويل موجه لتنفيذ مشاريع تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان من خلال الجمعيات، لجان القرى والأحياء، والتنظيمات التقليدية المهيكلة الناشطة. ويتركز الاهتمام في مجالات التنمية الاجتماعية والرفاه الاجتماعي، ويأتي هذا في سياق استراتيجية الدولة لتطوير المناطق بشكل متوازن، حيث يشارك المواطن بشكل فعال في تحديد أولوياته التنموية على المستوى المحلي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. ومن خلال هذا البرنامج، يتم تخصيص 222 مشروعًا في إطار البرنامج الوطني للتنمية الاجتماعية لعام 2025، والتي تستهدف المناطق التي تحتاج إلى برامج تنموية تكميلية. وتهدف هذه المشاريع، إلى تحسين الخدمات الأساسية وفتح فرص للمشاركة في الإنتاج الوطني، مما يسهم في تمكين السكان اجتماعيًا واقتصاديًا. وتعتمد هذه المشاريع على منهجية تشاركية، حيث تساهم الفئات المستهدفة في جميع مراحل تنفيذ المشروع بدءًا من التحديد والصياغة وصولا إلى التقييم والاستغلال، بالتعاون مع فرق الخلايا الجوارية للتضامن. وسيتم إيداع الملفات على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي للتضامن في الولايات، خلال فترة 21 يومًا من تاريخ إطلاق الإعلان. كما يمكن الاطلاع على تفاصيل هذه العملية، طرق الاستفادة منها، والفئات المستهدفة، عبر الرابط المرفق في البيان.
إيمان عبروس
