في إطار تعزيز حقوق الموظفين وتطوير الأداء المهني، تسعى وزارة التضامن الوطني إلى تحديث الاتفاقية الجماعية لوكالة التنمية الاجتماعية، من خلال إصلاحات شاملة تشمل الأجور والترقيات والمنح، بما يضمن بيئة عمل مستقرة ومحفزة ويعزز التنمية الاجتماعية.
ترأست وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، رفقة الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، اعمر تقجوت، اجتماعا تنسيقيا خصص لمشروع تحيين ومراجعة الاتفاقية الجماعية لوكالة التنمية الاجتماعية، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح المصدر ذاته، أن الاجتماع الذي تناول دراسة مشروع تحيين ومراجعة الاتفاقية الجماعية لوكالة التنمية الاجتماعية لسنة 2012، والمصادقة على النسخة الجديدة منها، جرى بحضور إطارات مركزية من الوزارة ومن وكالة التنمية الاجتماعية والأمين العام للنقابة الوطنية لعمال وكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأعضاء المكتب الوطني. وقد سمح عرض المشروع، للوزيرة بالوقوف على مسار الإصلاحات والتعديلات التي مست اتفاقية 2012، مع التذكير بالتعليمات التي أسدتها شهر ديسمبر 2024 من أجل “مباشرة العمل عليها وتعزيز حقوق المستخدمين وترقية النظام المهني الذي يكتسي بالغ الأهمية ضمن السياسة القطاعية وبرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون”. وفي هذا الصدد، نوهت مولوجي “بدرجة الوعي لدى إطارات ومستخدمي الوكالة وممثليهم، وإدراكهم للتحديات التي تواجه هذه الهيئة، وانخراطهم التام بمسؤولية وإخلاص في مسار عصرنة وتطويرها وعصرنة تسيير أجهزتها، وكذا في مسار مراجعة الاتفاقية الجماعية إلى غاية اعتمادها النهائي”. كما أكدت حرص قطاعها على “إقامة شراكة حقيقية مع النقابات التمثيلية لكل الشرائح المهنية التابعة للقطاع، والتي تنشط في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وتسهر على مطابقتها، على اعتبار أن ممارسة الحق النقابي مضمونة وتلتزم الدولة باحترامها تعزيزا للحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات”. وفي ذات الإطار –مثلما أوضحه البيان– أسدت “تعليمات بضرورة استكمال إجراءات المصادقة على الاتفاقية الجماعية لوكالة التنمية لدى الهيئات الرقابية للوكالة، مع العلم أنه تم التكفل بالأثر المالي في ميزانية 2026، وأن تطبيق الاتفاقية سيكون بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2026”. من جهته، ثمن تقجوت “العلاقة المثالية” بين الإدارة والممثلين النقابيين والتي اطلع عليها خلال هذا اللقاء، كما أكد بأن “كل هذه الإجراءات تندرج ضمن توجيهات رئيس الجمهورية، من أجل تنفيذ التزاماته تجاه العمال والمواطنين من خلال قراراته القاضية بتثمين الأجور”. وفي هذا الخصوص أبرز أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور سيسهم في “تقوية الجبهة الداخلية وتعزيز الثقة في صفوف العمال والمواطنين”. وفيما يتعلق بأهم التعديلات التي مست الاتفاقية –أوضح المصدر ذاته– أنه تم “رفع النقطة الاستدلالية التي يتم على أساسها احتساب شبكة الأجور، مراجعة عديد المنح والتعويضات ورفع قيمة المبالغ المخصصة لها”. وفي ذات السياق، تم استحداث منحتين جديدتين، ويتعلق الأمر “بمنحة الشباك والتي يستفيد منها المستخدمون المكلفون بتسيير أجهزة الدعم الاجتماعي على مستوى البلديات، وكذا منحة المعلوماتية ويستفيد منها المستخدمون المختصون في مجال الإعلام الآلي والذين يقومون بمهام تتعلق بحماية الأنظمة المعلوماتية والشبكات وكذا تطوير البرامج المعلوماتية”. وشملت التعديلات أيضا “معالجة وضبط كافة الإجراءات المتعلقة بالمسار المهني للمستخدمين، لا سيما فيما يخص التدرج والترقية، وإدراج الإطارات السامية لوكالة التنمية الاجتماعية خارج الصنف في الاتفاقية الجماعية على غرار باقي الفئات الاجتماعية المهنية”. وذكرت الوزارة في بيانها، أنها وبناء على الورشات التي أطلقتها الوزيرة قد باشرت جملة من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز التوظيف وتحسين أوضاع الموظفين في مختلف المجالات ذات الصلة بترقيتها، بهدف تحديث أنظمة التوظيف ورفع كفاءة الموارد البشرية، بداية من الرخصة الاستثنائية للتوظيف الخارجي. وفي هذا الخصوص تم “رصد 842 منصبا ماليا، للتوظيف الخارجي لتعزيز الأسلاك الخاصة بالمؤسسات والمراكز المتخصصة التابعة للقطاع، وتلك المتعلقة بالتأطير التربوي والبيداغوجي للمؤسسات المتخصصة في التربية والتعليم المتخصصين خلال سنتي 2025 و2026”. وتواصلت الجهود في نفس النسق من خلال رخصة أخرى “لتحويل عقود الأعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي إلى التوقيت الكامل بتعداد أولي قدره 579 منصب، فضلا عن تعزيز القطاع بمنتوج التكوين (400 منصب) بعد تخرج دفعة جديدة شهر مارس من السنة الجارية 2025، كما يجري التحضير لفتح دفعة جديدة للتكوين من 400 منصب جديد بعنوان سنة 2026”. وضمن هذه الوتيرة الديناميكية، تستكمل مصالح القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية دراسة ملف “ترقية المراكز الوطنية للتكوين المتخصص إلى معاهد وطنية للتكوين المتخصص، بهدف ترقية مسارات التكوين لينسجم مع التوجهات الجديدة للقطاع”. وتسعى الوزارة عبر هذه الإصلاحات إلى “خلق بيئة عمل مستقرة ومحفزة لجميع الموظفين، تضمن حقوقهم وتحترم كرامتهم، مع مواصلة العمل لتقديم أفضل الخدمات للفئات المتكفل بها ودعم الموظفين وتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية”، وفقا للمصدر ذاته.
أ.ر
