شددت وزارة التربية الوطنية في دليل تسيير مراكز الإجراء 2025 على جملة من الإجراءات الصارمة لمواجهة حالات الغش، وضبط كل ما يتعلق بسير الامتحانات، بدءًا من فتح المراكز إلى غاية انتهاء الاختبارات، بما يضمن النزاهة والشفافية.
وقد أفرج الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات يصدر نسخة محينة لدليل تسيير مراكز إجراء امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا – نسخة 2025 والذي تقرر فيه لأول مرة إعفاء النظار من رئاسة مركز امتحان شهادة التعليم المتوسط مستقبلا، مع تسيير الملف المالي في النظام المعلوماتي للوزارة مع الزامية مرافقة الملاحظ رئيس مركز الامتحان عند نقل أوراق الإجابات إلى مركز الحفظ بمديرية التربية. وحمل الديوان رئيس مركز الإجراء المسؤولية الكاملة في التسيير وعليه أن يتابع ويسهر على تطبيق محتوى هذا الدليل لضمان مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة بين جميع المترشحين، والحفاظ على مصداقية الامتحانات وشفافيتها، وللإشارة فإنه تم إدراج في هذه النسخة المنقحة اقتراحات رؤساء مراكز الإجراء ورؤساء مراكز التجميع للإغفال. وفي حال ثبوت الغش، مُنع المترشح من مواصلة الامتحان، وتسحب منه ورقة الإجابة الخاصة بالمادة التي ارتكب فيها المخالفة، كما تُصادر الوسائل المستعملة (هاتف نقال، آلة حاسبة، جهاز اتصال…) لتكوين ملف الغش. ويرافق أحد الأساتذة الحراس المترشح المعني إلى رئيس المركز، الذي يطلب منه تحرير اعتراف كتابي بالغش، في حين يقوم الحراس ورئيس المركز بملء تقرير “إجراء 20” بكل دقة وتوقيعه. وأشير إلى حالة الغش في محضر سير الاختبارات الكتابية، كما يُملأ جدول حالات الغش المكتشفة “إجراء 26″، ويوقّعه رئيس المركز. ويتم تجميع الوثائق الثبوتية والتقارير في نسختين، وتسلَّم من قبل رئيس المركز شخصيًا إلى ممثل مدير(ة) التربية وفق جدول إرسال، الذي يُنقل بدوره إلى رئيس مركز التجميع للإغفال، مع إرسال نسخة إلى الخلية المركزية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
تجنيد 14 حارسا احتياطيا بكل مركز امتحان البكالوريا
وتم تعيين أربعة عشر (14) أستاذًا حارسًا احتياطيًا بكل مركز امتحان البكالوريا، يتقاضون تعويضاتهم كغيرهم، على أن يبقوا في المركز تحت تصرف رئيسه، دون السماح لهم بالمغادرة تحت أي ظرف، ويستعان بهم عند الطوارئ، أو لدعم أعوان الاتصال ومرافقة المترشحين عند الضرورة. وقبل انطلاق الامتحانات، وُضعت ترتيبات تنظيمية دقيقة، أبرزها أن يكون أعوان الاستقبال والمراقبة من الجنسين للقيام بعملية التفتيش، كما يجب استقبال رئيس المركز الأساتذة الحراس ساعة على الأقل قبل كل اختبار، لتسليم ملفات القاعات إلى أعضاء الاتصال الذين يسلمونها بدورهم لمسؤولي القاعات، وضبط قائمة الحاضرين وتعويض المتأخرين أو الغائبين بعد التحقق من هويتهم، وتقديم التعليمات المتعلقة بسير الحراسة. وأكدت التعليمات على ضرورة التحقق من حضور أعوان الاتصال وتوليهم مهام توجيه المترشحين إلى القاعات المعنية، ومراقبة الجهات المكلفين بها. كما فُرض توفير الماء الصالح للشرب للمترشحين، وتوفير الأوراق بمختلف أنواعها داخل الأروقة. وتعاملت الوزارة أيضًا مع احتمال وقوع خطأ في فتح الحافظة بشكل دقيق، إذ نصّت التعليمات على أنه في حال اكتشف رئيس المركز أن الموضوع داخل الكيس البلاستيكي لا يطابق الموضوع المقرر، فعليه غلق الكيس فورًا دون إطلاع أي شخص عليه، ووضعه داخل الحافظة ثم داخل الخزانة المحصنة، مع إبقاء الحاضرين داخل القاعة، وإبلاغ مديرية التربية فورًا، وتسليم الحافظة مغلقة إلى مدير(ة) التربية دون فتحها مجددًا، وإبلاغ الخلية المركزية للديوان الوطني. وفي حالة كان الموضوع داخل الكيس خاصًا باختبار سبق إجراؤه، يُسمح بمواصلة الامتحان بشكل عادي، أما إذا كان الموضوع يخص اختبارًا لم يجر بعد، يتم عزل جميع الحاضرين ومنعهم من المغادرة أو التواصل مع الخارج إلى حين ورود التعليمات، ويُنسَّق مع مديرية التربية للحصول على الموضوع الصحيح وتوزيعه على المترشحين، على أن تُحتسب مدة الاختبار من لحظة اكتمال التوزيع. وفي حالة اكتشاف الخطأ بعد توزيع المواضيع، تُجمع كل النسخ وتُحصى بدقة، ويمنع الجميع من مغادرة المركز. يُعاد الموضوع غير المناسب إلى الحافظة مع كل الوثائق، ثم تُغلق بإحكام وتوضع بالخزانة، ويُعلم مدير(ة) التربية بالوضعية تفصيليًا، وتُنتظر التعليمات. كما يُعدّ تقرير مفصل عن الحادثة، من استلام الحافظة إلى اكتشاف الخطأ، ويُسلم فورًا إلى مدير(ة) التربية شخصيًا. أما في حال كان الموضوع الذي تم فتحه خاصًا بشعبة غير موجودة بالمركز لكنه مبرمج في نفس الفترة، فيُعاد إلى غلافه، وتُتخذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع مديرية التربية لتوفير الموضوع الصحيح، مع إبقاء الحاضرين في أماكنهم إلى غاية استلام المواضيع الرسمية.
سامي سعد
