أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن تنظيم بداية من الأحد المقبل التكوين المتخصص والتكوين التكميلي قبل الترقية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية بعنوان سنة 2024-2025، وهذا في 106مناصب إضافية من القوائم الاحتياطية لـتسع رتب “وطنيا” التي تخضع للتكوين.
ووفق فحوى المخطط التكميلي القطاعي السنوي للتكوين وتحسين مستوى الموظفين والأعوان المتعاقدين الذي أبرقته المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين بوزارة التربية، إلى مديري التربية ومدير المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم للتنفيذ ومديري المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية للتنفيذ فان تنظيم التكوين المتخصص والتكوين التكميلي قبل الترقية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية بعنوان سنة 2024-2025، في إطار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ماي سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه وكذا محتوى برامجه المتمم فضلا عن القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ماي سنة 2014، الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه. وأوضحت وزارة التربية الوطنية، أنه في إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب التالية: مدير ثانوية، مدير متوسطة، مدير مدرسة ابتدائية، مفتش التعليم المتوسط، مفتش التربية الوطنية والتكوين، والتكوين التكميلي، قبل الترقية للالتحاق برتب، مشرف التربية، مشرف رئيسي للتربية، ملحق رئيسي بالمخبر، نائب مقتصد مسير، وتنفيذا لما ورد في المخطط التكميلي الثاني للمخطط القطاعي السنوي للتكوين وتحسين مستوى الموظفين والأعوان المتعاقدين بعنوان سنة 2024، فإن هذا التكوين سينظم على مستوى المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين ممستواهم وعلى المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية وفق شبكة توزيع المتكونين المذكور في المنشور الوزاري رقم 876 الصادر والمؤرخ في 9 أكتوبر 2024 المتضمن تنظيم السنة التكوينية بعنوان سنة 2024-2025، وإرسالها رقم 2024-300 المؤرخ 5 ديسمبر 2024. وستقام الدورات التكوينية النظرية، بهذه المعاهد والتربصات التطبيقية بالمؤسسات التعليمية التي تحددها مديريات التربية المعنية، وقد حدد تاريخ انطلاقها يوم الأحد 29 ديسمبر 2024، وفق رزنامة التكوين لكل معهد المعتمدة من طرف مديرية التكوين، كما تبقى الترتيبات التنظيمية، الإدارية والبيداغوجية والمالية والإجراءات الواجب اتخاذها كل حسب مجال اختصاصه، سارية المفعول وفق المنشور الوزاري المذكور أعلاه.
سامي سعد
