كشفت وزارة التربية الوطنية عن عدم قانونية الإضراب الذي أعلن عنه المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار، والمقرر يوم 26 نوفمبر 2025.
وأوضحت الوزارة في إرسالية لها للتنظيم النقابي بخصوص الإشعار بالإضراب، أن النقابة لا تستوفي معايير التمثيلية القانونية، وأن أي دعوة للوقفات الاحتجاجية تعتبر مخالفة للقانون. كما أشارت إلى أن النقابة لم تتقيد بالإجراءات القانونية المنصوص عليها لممارسة الحق النقابي، وفق أحكام القانون رقم 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي والقانون رقم 23-08 الخاص بممارسة حق الإضراب وتسوية النزاعات الجماعية للعمل. وأكدت الوزارة حرصها على حماية الحق النقابي وتوفير جميع التسهيلات للمنظمات المعتمدة لممارسة أنشطتها بحرية، بما في ذلك عقد الجمعيات العامة وتنظيم اللقاءات الدورية وتنصيب الفروع المحلية لضمان تمثيل فعال للموظفين وتعزيز آليات التواصل مع الإدارة. وأكدت استمرار سياسة الحوار المفتوح مع الشركاء الاجتماعيين لمعالجة الانشغالات المهنية والاجتماعية وفق الأطر القانونية والتنظيمية. وأشارت الوزارة، إلى أنه تم عقد لقاءات دورية مع النقابات، بما في ذلك اجتماع مع نقابة الكنابست في 23 سبتمبر 2025، لمناقشة الانشغالات المهنية والاجتماعية والتربوية، إلا أن ممثلي النقابة صرحوا بعدم وجود تفويض قانوني للتمثيل، ما أدى إلى رفع الجلسة دون مناقشة مضمون الإشعار المسبق بالإضراب. كما شددت الوزارة، على أن أي متابعة قضائية لممثلي النقابة تقع ضمن اختصاص القضاء، وأن المسؤولية النقابية لا تعفي الأفراد من الالتزام بالقوانين والواجبات المهنية. وأوضحت أن تعديل القانون الخاص بالموظفين في الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية يتم وفق منهجية توافقية مع جميع النقابات، مع جمع وتحليل البيانات لضمان مطابقتها للأحكام القانونية والتنظيمية. واختتمت الوزارة بتأكيدها أن الإشعار المسبق بالإضراب باطل قانونياً، مع استمرارها في استقبال ومناقشة الانشغالات المهنية للنقابات ضمن الأطر القانونية، مع احترام الحق النقابي وصونه.
سامي سعد
