الجزائر- ستطوي وزارة التربية الوطنية، هذا الخميس، عملية استكمال ملفات الموظفين المقبلين على التقاعد حيث أن عدد موظفي القطاع الذين أودعوا ملفاتهم لحد الآن للاستفادة من التقاعد النسبي يصل إلى 75 ألف موظف.
انتهت مصلحة المستخدمين بوزارة التربية الوطنية من عملية ضبط قوائم الموظفين المقبلين على التقاعد بعد إيداع العشرات منهم ملفاتهم على مستوى مكتب التقاعد بالمصلحة نفسها، وتم أيضا تحديد تواريخ خاصة بكل سلك في القطاع لتسلم شهادة توقيف الراتب”.
وأضافت المصادر ذاتها أن عدد موظفي القطاع الذين أودعوا ملفاتهم لحد الآن للاستفادة من التقاعد النسبي يصل إلى 75 ألف موظف ما يضع الحكومة أمام مشكل جديد في قبول هذه الطلبات من عدمه باعتبار أن ملف التقاعد النسبي يبقى مفتوحا إلى غاية تجسيد القرار على ارض الواقع مما سيتسبب في مشكل شغور مناصب الأساتذة والمعلمين في مختلف المؤسسات التربوية عبر مختلف ولايات الوطن.
واعتبرت مصادرنا أن “الكثير من مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن لم تتمكن بعد من استيعاب عدد المستخلفين بالمؤسسات التربوية مما أثار موجة سخط واستياء لدى أولياء التلاميذ وأبنائهم على حد سواء “، مضيفا أنه “يتوجب على وزيرة التربية أخذ هذا المشكل بعين الاعتبار ومعالجته في أقرب وقت ممكن تفاديا لحالة الغليان التي من الممكن أن يشهدها القطاع هذه السنة “.
وأشارت مصادرنا أن “طلبات التقاعد المودعة بكم هائل بمديريات التربية أحدثت أزمة حقيقية لم يشهدها القطاع منذ سنوات مضت نظرا لحجم طلبات الإحالة على التقاعد والتقاعد المسبق من قبل موظفي القطاع حيث سجلت نسبة معتبرة من ملفات التقاعد المسبق وسط الإداريين من مديري مؤسسات تربوية وموظفي الإدارة مقارنة بالعاملين بسلك التعليم، الأمر الذي سيضع الوزارة في أزمة نقص وسط المسؤولين حيث أن هناك ملفات للتقاعد العادي لمن استوفى 60 سنة و32 سنة من الخدمة الفعلية فيما توجد طلبات تقاعد نسبي لأصحاب 50 سنة و20 سنة خدمة فعلية بالنسبة للنساء 45 سنة مقابل 15 سنة عمل وهو حق للموظف يضمنه قانون العمل.
