أعلنت وزارة التربية استئناف بحر هذا الأسبوع الاجتماعات مع نقابات التربية في اطار مواصلة عمل اللجنة المشتركة لإعادة صياغة القانون الخاص والنظام التعويضي وتدارك اختلالاته.
وقد وجهت وزارة التربية في هذا الإطار، دعوة لـ13 نقابة جديدة لحضور اجتماع مخصص لدراسة الملاحظات والاقتراحات المقدمة من طرفها بخصوص تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي للرتب الخاصة بالمشرفين وسلك التوجيه والمستشارين والنظر، وهذا بعد اجتماع الاثنين الماضي الذي طال 13 نقابة ممثلة لسلك الأساتذة. وتمس الدعوة كل من نقابات الاتحادية الوطنية لعمال التربية، المجلس الوطني لمستخدمي قطاع التربية الوطنية النقابة الوطنية المستقلة المستخدمي الإدارة العمومية، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين وكذا النقابة الوطنية لعمال التربية والنقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين. كما سيطال الاجتماع، النقابة الوطنية المستقلة لموظفي التربية، النقابة الجزائرية لعمال التربية، النقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية، النقابة الوطنية لمشرفي التربية، وكذا النقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية والمجلس الوطني المستقل لنظار الثانويات، والنقابة الوطنية المستقلة النظار الثانويات. وجاء في الدعوة، أنه سيتم دراسة الاقتراحات الخاصة بتعديل القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والنظام التعويضي، خلال الاجتماع المقرر عقده يوم الثلاثاء 15 أفريل 2025 على الساعة التاسعة (09:00) صباحا بقاعة المحاضرات الكائنة بمقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية، والمخصص لدراسة اقتراحات هذه النقابات وملاحظاتها المقدمة بخصوص تعديل هذه القوانين.
سامي سعد
