أعلنت وزارة التربية الوطنية عن صدور التعليمة الوزارية المشتركة رقم 19 المؤرخة في 19 أوت 2025، التي تحدد الكيفيات العملية لتطبيق المرسوم التنفيذي رقم 25-152 المؤرخ في 2 جوان 2025، المتعلق بإدماج الأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم.
وتأتي هذه الإجراءات استجابة لانشغالات طالما رفعها الأساتذة المتعاقدون منذ سنوات، في مسعى لترسيم أوضاعهم وضمان استقرارهم المهني. التعليمة الوزارية، أوضحت أن عملية الإدماج تخص حصريا الأساتذة المتعاقدين الذين كانوا يمارسون مهامهم فعليا إلى غاية 23 مارس 2025، في مناصب مالية شاغرة وبصفة قانونية، سواء على مستوى المدارس الابتدائية أو المتوسطات أو الثانويات. وبيّنت أن هذا الإدماج سيتم وفق الرتب التي تتوافق مع المؤهلات والشهادات التي وظفوا على أساسها، وذلك في انسجام مع القرارات الوزارية السابقة التي تحدد الشهادات المطلوبة لكل طور تعليمي. وحسب ما ورد في الوثيقة، فإن الأساتذة الحاصلين على شهادة الليسانس والمكلفين بمهام التعليم الابتدائي سيدمجون في رتبة “أستاذ التعليم الابتدائي”، فيما سيتم إدماج المتعاقدين في التعليم المتوسط الحائزين شهادة الليسانس في رتبة “أستاذ التعليم المتوسط”. أما بالنسبة للتعليم الثانوي، فقد نصت التعليمة على إدماج المتعاقدين الحاصلين على شهادة الماستر أو مهندس دولة، وكذا حاملي شهادة الليسانس، في رتبة “أستاذ التعليم الثانوي”، على أن يخضع هؤلاء الأخرون لتكوين مسبق إجباري طبقا لما نص عليه القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 نوفمبر 2013. وأشارت وزارة التربية الوطنية، إلى أن الإدماج سيتم بداية بصفة “متربصين”، على أن يترسم المعنيون بعد اجتياز فترة التربص بنجاح، وفقا للقوانين المعمول بها. كما شددت التعليمة على ضرورة استكمال جميع الإجراءات قبل تاريخ 31 أوت 2025، نظرا للطابع الاستعجالي للعملية وأثرها المباشر على التحضير للدخول المدرسي الجديد. من جانب آخر، وضعت التعليمة إجراءات دقيقة لتجسيد العملية، حيث اشترطت استكمال ملفات إدارية تضم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، الشهادات الجامعية، محاضر التنصيب، مقرر التوظيف، إضافة إلى وثائق تثبت الوضعية القانونية تجاه الخدمة الوطنية، وكذا شهادة طبية تثبت أهلية شغل المنصب. وأكدت أن الإدماج سيتم بمقررات جماعية تعدها مديريات التربية عبر الولايات، وتخضع لتأشيرة المراقب المالي والمصادقة من السلطة المخولة بالتعيين، على أن تُرسل نسخ منها للمصالح المحلية للوظيفة العمومية في ظرف لا يتعدى عشرة أيام من توقيعها. أما من الناحية المالية، فقد شددت الوزارة على أن الإدماج سيتم في إطار المناصب المالية المتوفرة التي يشغلها الأساتذة المتعاقدون حاليا، دون استحداث مناصب جديدة، مع تحويل المناصب المالية غير المطابقة إلى الرتب الجديدة التي أدمج فيها الأساتذة. ويُنتظر أن يسهم هذا القرار في طي ملف طال انتظاره من طرف آلاف الأساتذة المتعاقدين، الذين ظلوا يطالبون منذ سنوات بتسوية وضعياتهم المهنية والإدارية، في وقت تراهن فيه الوزارة على استقرار الطواقم التربوية كشرط أساسي لإنجاح الموسم الدراسي وضمان تحسين مردود المنظومة التربوية.
س. س
