الجزائر- أكدت وزيرة التربية الوطنية أنها تتابع باهتمام كبير قضية مستشاري التغذية ووعدت بإنصافهم في القانون الخاص المعدل بعد الإجحاف الذي طالهم في عملية الترقية.
وفي إجابتها عن السؤال الكتابي الذي وجهه إليها النائب بالمجلس الشعبي الوطني بادي أحمد حول وضعية مستشاري التغذية المدرسية، أشارت الوزيرة إلى أنه “في إطار الأحكام السارية للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، فإن الترقية إلى رتبة مستشاري التغذية المدرسيةّ صنف 11 متاحة حصرا للموظفين المنتميين إلى رتبة معلم مدرسة ابتدائية الصنف10 على اساس الامتحان المهني وبعد متابعة تكوين متخصص مدته سنة، علما أنه بإمكان الموظفين المعنيين التدرج في الترقية إلى غاية رتبة مفتش التغذية المدرسية “الصنف 15″ ولم تغلق أمامهم سبل الترقية إلى هذه الرتبة الاخيرة .”
واضافت وزيرة التربية الوطنية “إنه فضلا عن ذلك فإنه تم منح المعنيين رخصة استثنائية منذ سنة 2014 تطبيقا لاحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 004 المؤرخة في 26جويلية 2014 للمشاركة في الامتحان المهني لرتبة مدير مدرسة ابتدائية “.
واستطردت وزيرة التربية” أنه ومهما يكن فإن وزراة التربية وإيمانا منها بأهمية وحساسية المهام البيداغوجية المنوطة بهذه الفئة تلقت باهتمام كبير اقتراحات ممثليهم اثناء دراسة اختلالات القانون الاساسي الخاص في اطار اللجنة الوطنية المشتركة المنصبة بهذا الغرض وهي بصدد النظر فيها عن دراية تامة بكل موضوعية ودقة والتزام”.
تجدر الإشارة أن مستشاري التغذية المدرسية يزاولون مهامهم وسط صعوبات، على رأسها تأطير وتكوين مسيري المطاعم المدرسية من قبل مديري المدارس، بالإضافة إلى المشاق التي يلاقونها بالتنقل بين أطراف المقاطعة الإدارية لأكثر من ثلاث وأربع بلديات، وكذا الصعوبة في تسيير وتأمين مخزون تجهيزات المطاعم، ومصاعب توزيعها، وتنظيم الزيارات الميدانية المرفقة بأعمال إدارية مرهقة وروتينية.
وتزامنا مع التصنيف في الرتبة 11 منذ1990 وحيث لم تشملهم تحديثات القانون الخاص، بالرغم من أن هؤلاء يملكون أقدمية مهنية جد معتبرة لا تقل عن 25 سنة ، ينتظر أن تلجأ الوزارة إلى بنود جديدة في القانون الخاص لرفع التهميش عن هذه الفئة التي هددت في أكثر من مرة الدخول في احتجاجات.
