فصل وزير التجارة الداخلية، الطيب زيتوني، في التدابير المعتمدة لضمان الشفافية في عرض وبيع اللحوم المستوردة والمحلية داخل ذات المحل.
وأوضح الطيب زيتوني، في رده على انشغال برلماني، أنه تولي وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية أهمية بالغة لمسألة تأمين التموين المنتظم للسوق الوطنية بالمواد الأساسية، وفي مقدمتها اللحوم الحمراء المحلية والمستوردة على حد سواء مع السهر الدقيق على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية الراهنة. وفي هذا الإطار، تندرج الجهود الحثيثة التي يبذلها القطاع الوزاري، حيث تم تكريس منظومة رقابية فعالة ترتكز على مبدأ النزاهة في المعاملات التجارية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى محاربة كل أشكال التلاعب والمضاربة والتمييع في مصادر السلع، ومنها اللحوم التي تستهلك على نطاق واسع من قبل المواطنين لقد تم اتخاذ جملة من الإجراءات العملية والتشريعية التي تعزز المصداقية في سوق اللحوم، -يقول الوزير-. وحسب الوزير، فإنه تتعلق هذه التدابير في تكثيف عمليات الرقابة الميدانية بالتنسيق مع المفتشيات الحدودية، بما يسمح بالتتبع الكامل لمسار اللحوم المستوردة، من لحظة دخولها إلى التراب الوطني إلى غاية وصولها إلى المستهلك، وقد رافق ذلك تحديد دقيق لشبكات التوزيع ومطابقة الفواتير والأسعار، مما مكن من مراقبة التزام المحلات التجارية بنقاط البيع المعتمدة وبالأسعار الرسمية المحددة في إطار المرسوم التنفيذي رقم 24-133 المؤرخ في 9 أفريل 2024، المتعلق بتسقيف هوامش الربح. وأشار الوزير، أنه تم فرض فصل مادي وواضح بين اللحوم المحلية والمستوردة داخل ذات المحل، مع الزامية إشهار لافتات تبين مصدر اللحوم بوضوح، وكذا الأسعار، بما يتيح للمستهلك الاختيار الواعي والمستنير، ويحد من أية محاولات غش أو تدليس قد تمارس من قبل بعض التجار المخالفين للضوابط الأخلاقية والمهنية. وفي إطار تعزيز ثقة المواطن أطلقت الوزارة حملات توعية وطنية موجهة للتجار والمستهلكين تركز على ثقافة الشفافية في السوق والتمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة وحقوق المستهلك في الاستفسار والتبليغ. وأضاف الوزير، أنه تتويجا لهذه الجهود الاتصالية، التي تهدف إلى تعزيز وعي المواطن وترسيخ ثقافة الشفافية في المعاملات التجارية، تولي الوزارة أهمية متزايدة لتمكين المستهلك من التحقق المباشر من مصادر المنتجات، لاسيما الحساسة منها كالمواد الغذائية. وفي هذا السياق، يجري العمل على تطوير تطبيق رقمي حديث، يتيح للمستهلك التبليغ الفوري عن التجاوزات، بما يعزز من فعالية الرقابة المجتمعية، ويرسخ مبدأ الشفافية من القاعدة إلى القمة. فضلا عن ذلك، تخضع واردات اللحوم لإجراءات صحية صارمة من قبل المصالح البيطرية، حيث يتم إجراء تحاليل ميكروبيولوجية دقيقة لضمان سلامتها، مع رفض أي شحنة لا تستوفي معايير الصحة العمومية. وقد تجلت نجاعة هذه التدابير ميدانيا، إذ سجلت المصالح المختصة خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 ما مجموعه 33.889 تدخلا رقابيا في مجال اللحوم الحمراء والبيضاء أفضت إلى معاينة
3.128 مخالفة وتحرير 2.512 محضر متابعة فضائية ضد المخالفين، مع حجز كمية تقدر بـ440 طن من اللحوم غير المطابقة، بقيمة إجمالية 69,286 مليون دج كما تم اقتراح غلق 83 ثلاثة وثمانون محلا تجاريا لمخالفتها الضوابط السارية. ويؤكد وزير التجارة، من جديد أن حماية المستهلك والحفاظ على توازن السوق، لا سيما فيما يتعلق بمنتجات استراتيجية كاللحوم، هو رهان يومي تسهر عليه مؤسسات الدولة كافة بروح التعاون والصرامة، وتحت توجيه القيادة العليا للبلاد، مشددا بأن الشفافية هي أساس الثقة، واللغة هي حجر الزاوية في بناء سوق وطنية قوية عادلة ومنصفة.
سامي سعد
