الجزائر- أكد وزير التجارة، محمد بن مرادي، إن قانون المالية 2018 يهدف إلى حماية الإنتاج الوطني وأقر ضريبة استهلاك على المنتجات المستوردة، بينما تم رفع الرسوم الجمركية بحوالي 60 بالمائة على 129 منتوجاا
أجنبيا، كاشفا عن فتح تحقيقات في الزيادات العشوائية التي مست معظم أسعار المواد الاستهلاكية منذ بداية العام الجاري.
ولدى استضافته في “فوروم” الإذاعة الوطنية، شدد الوزير على أن مصالح الرقابة تقوم بدورها وتطلع الوزارة دوريا عن وضعيةالأسواق، معترفا في هذا الصدد بنقص عدد مخابر مراقبة الجودة في الجزائر.
وقال إن قانون المالية 2018 يهدف إلى حماية الإنتاج الوطني وأقر ضريبة استهلاك على المنتجات المستوردة، بينما تم رفع الرسوم الجمركية بحوالي 60 بالمائة على 129 منتوجا أجنبيا.
وأوضح بن مرادي، أن بعض المنتجين والموزعين استغلوا فرصة الزيادات في أسعار الوقود، وحجة انخفاض قيمة الدينار لفرض زيادات عشوائية وتبريرها على بعض المنتجات الاستهلاكية، مؤكدا أن فرق الرقابة تقوم بدورها على مستوى الأسواق والمحلات التجارية لفرض القانون، متأسفا في هذا الصدد لاستغلال منتجين اثنين يحتكران إنتاج مشتقات الحليب من الأجبان والياوورت الوضع لفرض زيادات، وأكد أن القضية على مستوى مجلس المنافسة للنظر فيها.
وفي هذا الصدد كشف وزير التجارة عن استحداث جهاز يتكفل بمتابعة مسار حليب الأكياس، بعد الندرة التي شهدتها الاسواق من هذه المادة المدعمة، مؤكدا أن الديوان الوطني للحليب يوفر بودرة الحليب لـ100 ملبنة على المستوى الوطني، 90 منها يملكها خواص، غير أن الواقع أثبت أن حليب الأكياس يحول إلى المقاهي وبعض مصانع المكملات الغذائية على حساب العائلات.
من جهة أخرى، أكد وزير التجارة أن قانون المالية 2018 جاء ليضع حدا للعجز في الميزان التجاري الذي بلغ مستويات مرتفعة خلال السنوات الثلاث الأخيرة قدرها بـ 10 ملايير دولار، فعوض أن تكون الواردات مكملة للإنتاج الوطني أصبح العكس -يضيف وزارة التجارة- حيث تضاعفت الواردات بـ 6 مرات بين 1999 و 2014 لتناهز الفاتورة 60 مليار دولار سنويا، وعلى هذا الأساس تقرر في قانون المالية 2018 فرض ضريبة على الاستهلاك على مجموعة من السلع والبضائع المستوردة، فضلا عن رفع الرسوم الجمركية بـ 60 بالمائة على 129 منتوجا أجنبيا، كخطوة لرفع أسعارها ودفع المواطنين إلى مقاطعتها لفسح المجال أمام المنتوج المحلي زيادة على حظر استيراد حوالي 850 منتوجا.
وفي السياق ذاته، أكد بن مرادي أن مخاوف المنتجين وحتى المواطنين من هذه القائمة وانعكساتها على الوفرة، في غير محلها، مؤكدا أنه تم إعدادها بالتنسيق مع وزارتي الفلاحة والصناعة، غير أنه اعترف بحدوث بعض الاضطرابات في التموين ستزول في غضون 3 أشهر – بحسب تأكيدات وزير التجارة-.
