كشفت وزيرة التجارة الداخلية عن مجموعة من الإجراءات والتدابير الجديدة التي من شأنها تعزيز الرقابة التموينية، وتطوير آليات توزيع المواد الأساسية، بالإضافة إلى دعم المنتج المحلي وتحفيز بيئة المنافسة العادلة في السوق.
وقد ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، السيدة آمال عبد اللطيف، اجتماعاً تنسيقياً خُصص لدراسة ملف التجارة الإلكترونية، في اطار متابعة الملفات ذات الأولوية للقطاع. وخلال اللقاء، أوضحت السيدة الوزيرة أن الجزائر تعرف في السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في حجم المعاملات عبر الإنترنت وازدياداً في عدد المنصات والمتاجر الإلكترونية، غير أن هذا النشاط لا يزال بحاجة إلى مزيد من التنظيم والتأطير بما يضمن الشفافية، ويحمي المستهلكين، ويدعم المتعاملين الاقتصاديين الجادين. وأكدت آمال عبد اللطيف أن الرؤية الجديدة للوزارة تقوم على مرافقة جيل جديد من التجار في مجال التجارة الإلكترونية، من خلال تشجيع الشباب والمؤسسات الناشئة على ولوج هذا النشاط بطرق قانونية واحترافية، بما يسمح بتطوير منصات مبتكرة تواكب التحولات الرقمية العالمية وتدعم مكانة المنتوج الجزائري. وأضافت أن البنية التحتية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال التي تتوفر عليها الجزائر، تمثل قاعدة قوية للانتقال نحو اقتصاد رقمي متكامل، يجعل التجارة الإلكترونية رافعة لتنويع الاقتصاد الوطني وفضاءً واعداً لخلق فرص عمل جديدة. واختتمت الوزيرة الاجتماع بالتأكيد على أن توجيهات وتعليمات السيد رئيس الجمهورية في مجال الرقمنة، تشمل كذلك تطوير وتأطير التجارة الإلكترونية، باعتبارها ركيزة أساسية لاقتصاد المستقبل.
سامي سعد
