عقدت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الخميس، اجتماعا تشاوريا موسعا لمناقشة النسخة الأولية لمسودة قانون تموين وضبط السوق الوطنية، وذلك بمقر الوزارة تحت إشراف الوزير الطيب زيتوني.
وحضر اللقاء، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، إلى جانب رؤساء منظمات مهنية وجمعيات لحماية المستهلك وعدد من الخبراء والمختصين، إضافة إلى الإطارات المركزية للوزارة ومدراء الهيئات التابعة لها. وأكد الوزير زيتوني خلال مداخلته، أن هذا النص التشريعي الجديد يجسد تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الساعية إلى إرساء مناخ تجاري عصري ومنظم، عادل وشفاف، يبنى على الثقة المتبادلة بين مختلف الفاعلين من منتجين ومصنعين وموزعين وتجار، مرورا بالمستهلك، وذلك في إطار شراكة تضمن الاستقرار وتحفز النمو الاقتصادي. وأضاف أن القانون يهدف أيضا، إلى تكريس حرية المبادرة الاقتصادية، وحماية المتعامل النزيه، ومحاربة جميع أشكال المضاربة والغش، مع اعتماد الرقمنة كأداة محورية لضمان نجاعة آليات الضبط والمراقبة. واعتبر الوزير، أن تسليم المسودة الأولية لمشروع القانون إلى مختلف الشركاء المهنيين وجمعيات حماية المستهلك يجسد نهجا تشاركيا حقيقيا، يسمح بإثراء المشروع ومراجعته بما يضمن صدور نص قانوني يعكس تطلعات الفاعلين في الميدان ويستجيب لمتطلبات السوق الوطنية. ويعد هذا اللقاء، خطوة أولى نحو بلورة إطار قانوني يضمن الأمن الغذائي والتجاري للبلاد، ويساهم في تنظيم العرض والطلب بشكل متوازن، بما يحد من الأزمات الظرفية ويدعم الاقتصاد الوطني في مسار التحول نحو الشفافية والرقمنة.
إيمان عبروس
