الجزائر- أمرت وزارة التجارة مديريها الولائيين بالتنسيق مع ولاة الجمهورية لحماية أعوان الرقابة من اعتداءات المتعاملين الاقتصاديين أثناء تأدية مهامهم فيما حملتهم مسؤولية أي إضراب يقطع في القطاع بسبب إغلاق أبواب الحوار.
وجاء في مراسلة تحمل رقم 54 مؤرخة في 17 ماي 2017 أنه على مديريها الولائيين الاخطار الفوري لوكلاء الجمهورية المختصين إقليميا عن هذه الحالات من أجل مباشرة إجرءات المتابعات القضائية في حق المتعاملين الاقتصاديين المخالفين.
واكدت الوزارة أنه يتحمل هؤلاء المديرون مسؤولية أي أضراب أو احتجاج قد تشنه نقابة عمال القطاع، كونهم ” تهاونوا”، في تادية مهامهم خاصة ما تعلق بتطبيق مختلف القرارات المنبثقة عن اللقاءات بين مسؤولي القطاع والنقابة طيلة عام كامل، حيث لاقت نتائج الاجتماعات، تجاوب واستحسان الشريك الاجتماعي والموظفين لما تضمنته من إجراءات عملية كانت وراء عودة الهدوء في الفترة نفسها من العام الماضي، حينما هددت النقابة بشن إضراب وطني مما خلق جوا من الهدوء والسكينة في أوساط الموظفين وإرساء الثقة المتبادلة بين الادارة والشريك الاجتماعي.
كما جاء في التعليمة “إنه وبعد المجهودات المبذولة من طرف الإدارة المركزية لمدة سنة من العمل والنتائج المحققة مع مختلف الفاعلين في الملف، تعتبر عودة النقابة إلى الاضراب دليلا على تهاون بعض المسؤولين المحليين في تأدية مهاهمم وتحمل مسؤولياتهم خاصة”.
وشددت بذلك التعليمة على المديرين العمل على الحفاظ على علاقة عمل متوازنة بين الادارة و الموظفين تطبيقا لتعليمات المسؤول الاول عن القطاع و على التكفل بهذا الملف وبإعلام جميع الموظفين بالمجهودات المبذولة.
