وزارة الاتصال: سنلاحق فرنسا حتى تعترف بمسؤولياتها وتلتزم بتحمل تبعات الجرائم ضد الأمة الجزائرية

وزارة الاتصال: سنلاحق فرنسا حتى تعترف بمسؤولياتها وتلتزم بتحمل تبعات الجرائم ضد الأمة الجزائرية

أصدرت وزارة الاتصال، اليوم، بيانا بمناسبة إحياء الذكرى الستين لمجازر 17 أكتوبر 1961.

وجاء في البيان “تحيي بلادنا هذا الأحد الذكرى الستين لمجازر 17 أكتوبر 1961 التي اقترفها البوليس الفرنسي في باريس بكل وحشية وبربرية ضد المهاجرين الجزائريين المسالمين المطالبين بالحرية والسيادة والاستقلال”.

وأضاف “لقد تعرض هؤلاء المدنيون لأبشع صور البطش والتنكيل والتعذيب والاغتيال التي خلفت في يوم واحد 300 شهيد منهم النساء والأطفال والمسنون في بلد يسوق لنفسه بهتانا وزورا دور المدافع عن حقوق الإنسان”.

وقال البيان “إن شوارع باريس ونهر السين الذي ألقي فيه الجزائريون مكبلو الأيدي والأرجل لازالت شاهدة على تلك المجازر المروعة التي تبقى وصمة عار في جبين فرنسا بسجلها الحافل بالجرائم ضد البشرية والإنسانية، على غرار استخدامها للأسلحة المحظورة دوليا كالنابالم والتفجيرات النووية والإبادة الجماعية والنفي والاغتيالات والتشريد طيلة أزيد من قرن وثلاثين سنة من استعمارها للجزائر”.

وأضاف البيان أنه وعلى امتداد هذه الفترة العصيبة، ظل الجزائريون كالبنيان المرصوص متحدين في نضالهم البطولي ضد المستعمر الفرنسي الغاشم، وهو ما جسدته مظاهرات 17 أكتوبر 1961 التي نفتخر بإحياء ذكراها سنويا وبنقلها للأجيال المتعاقبة كإرث مشترك لأحفاد أبطال ثورة نوفمبر المجيدة.

 وختم البيان بالقول أن التعريف بهذه المحطات التاريخية الخالدة يعد واجبا وطنيا والحفاظ على الذاكرة والدفاع عنها يعد واجبا مقدسا سنلاحق به فرنسا اليوم وكل يوم إلى أن تعترف بمسؤولياتها كاملة وتلتزم بتحمل تبعات كل الجرائم التي اقترفتها ضد الأمة الجزائرية الأصيلة وشعبها الأبيّ.