الجزائر- أشرف وزير الاتصال حميد ڤرين رفقة المدير العام للإذاعة الجزائرية شعبان لوناكل، الأحد، بولاية بومرداس على الندوة التكوينية لتعريف المواطن بالإعلام وحقه في المعلومة الموثوقة.
وخلال الندوة أكد الوزير لوسائل الإعلام “إن الدستور الجزائري يكفل حرية التعبير للجميع وأن هناك حرية كاملة للصحافة”، مضيفا “لقد لاحظت في المدة الأخيرة أن هناك تراجعا في القذف وذلك بسبب تحلي الصحافيين بالوعي والمسؤولية في مجال تشكيل الرأي العام”.
كما نوه الوزير بأداء الصحفيين وحرصهم على توجيه الرأي العام نحو ما يخدم الصالح العام.
وأكد وزير الاتصال أنه أعطى تعليمات للرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار لإنقاذ الصحف السائرة نحو الإغلاق بفعل تراجع مصادر التمويل وذلك بمنحها نصف صفحة من الإشهار أو حتى ربع صفحة” كاشفا عن قرار منح اعتماد لخمس قنوات تلفزيونية جديدة،
وأوضح ڤرين أن الصحفيين مطالبون بتسوية وضعياتهم مع مؤسساتهم وفق قانون العمل على مستوى مفتشيات العمل لاستلام أجورهم، منوها إلى أنه سبق وأن تدخل شخصيا بطريقة ودية لتمكين صحفيين بإحدى المؤسسات الإعلامية من رواتبهم، مذكرا بالصعوبات التي يشكو منها القطاع بسبب تراجع الإشهار.
وتحدث ڤرين باطناب عن وضعية الصحفي كاشفا عن توزيع 4600 بطاقة احتراف وتمكين صاحبها من امتياز الوصول إلى مصدر المعلومة، في وقت يتطلب التنسيق مع الوزارات الأخرى للحديث عن الامتيازات المادية، معرجا في حديثه على المراسلين الصحفيين الذين أثنى على مجهوداتهم قائلا “إنهم أكثر الاشخاص احتكاكا بالحدث ونحن مع تمكينهم من مميزات الصحفي المحترف من بطاقة وغيرها، ولكن هذا الأمر لن يكون قبل تسوية كثير من القضايا التي لا تزال عالقة”.
في سياق آخر كشف الوزير عن قانون جديد سيتم اعتماده لضبط الفوضى التي أحدثتها الوسائط الإلكترونية وهذا بالتنسيق مع وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال، متحدثا عن بنود كثيرة سيتضمنها القانون الذي سيحدد الجهة المسؤولة عن المادة التي تبث عبر هذه الوسائط وتمكن المشتكي مهما كانت صفته من رفع تظلمه ومعاقبة المتورطين بها.
