تتخبط بلدية الأبيار منذ سنوات في أزمة حقيقية منعت عنها كل محاولاتها إثراء المنطقة بمرافق حيوية جديدة تضاف إلى تلك الموجودة منذ عقود ممثلة في افتقارها لعقار يستوعب المشاريع الموعود بها سيما تلك المتعلقة بالسكن، غير أنها وقعت مؤخرا في ورطة حقيقية بانتفاضة السكان الذين يعانون أزمة سكن خانقة لأن الأمر فوق طاقتهم، مطالبين بتسوية مستعجلة نظرا لما يتكبدونه من خسائر عند الكراء للتعايش مع ظروف حياة صعبة في منطقة راقية يفرض تواجد القنصليات والسفارات وأغلب الهيئات الوطنية، غلاء لم يتأقلموا معه نظرا لضعف قدرتهم الشرائية، مؤكدين أن الحلول المقدمة حاليا في التنقل إلى بلدية بوزريعة غير كافية مقارنة بعدد المتضررين الذي بلغ الآلاف.
عجزت المصالح المحلية عن حل مشكلة السكن لكثير من العائلات وانتشالها من المعاناة التي تقاسيها منذ سنوات والتي جعلتها تلجأ إلى حلول معقدة كالاستسلام إلى خيار الكراء بالمنطقة لضمان التحاق أبنائها بمقاعد الدراسة وعدم توريطهم في مشاكل التحويلات نحو مدارس أخرى، وهو الخيار الذي كبدهم خسائر بالجملة نظرا لغلاء الشقق بالبلدية المعروفة بأحيائها الراقية ومعها غلاء المعيشة وتراجع قدرتهم المعيشية، مشيرين إلى أنهم يعانون الأمرين لتوفير لقمة عيش يضطرون لتخصيص نصفها لدفع تكاليف هذا الكراء الذي استنزف جيوبهم وأنهكهم نظرا لطول فترة إقامتهم على هذا الوضع، موضحين أن غلاء المعيشة بمنطقة الأبيار التي تضم مقرات السفارات والقنصليات و عددا من الهيئات الرسمية وكذا تواجد أحياء راقية جعلهم يتخبطون أكثر في سبيل توفير ما يسدون به رمق عائلاتهم وحفظ ماء الوجه أمام أفرادها الذين يجبرون على اجراء مقارنات يطالبون على إثرها بنفس مستوى المعيشة أو أقل قليلا، داعين إلى توفير شقق محترمة تحفظ لهم كرامتهم وتعيد إليهم أمل بناء مستقبلهم بكل أريحية .
من جانبها، دافعت السلطات المحلية عن موقفها إزاء هذا المشكل موضحة أنها لجأت إلى السلطات المعنية لتمكينها من حصة إضافية من السكنات بصيغة السكن الاجتماعي بغية القضاء على مشكل السكنات الضيقة الذي تتخبط فيه عشرات العائلات، سيما وأنها لم تستفد من حصص أخرى منذ أكثر من خمس سنوات، حيث سجلت ايداع 3400 طلب سكن اجتماعي و3772 طلب بصيغة الترقوي العمومي، كما طالبتها بتسوية مشكل العقار الذي دفع بالمجلس الشعبي البلدي إلى تخصيص ميزانية بلغت 100 مليار سنتيم لاقتناء قطعة أرضية لتشييد سكنات عليها والإفراج عن المسعى الذي قوبل بالرفض من المصالح الولائية التي اكتفت بمنح البلدية حصة سكنية ضئيلة على مستوى بلدية بوزريعة والمتعلقة بمشروع الترقوي المدعم، في حين أن الطلبات فاقت كل التصورات وأن المشكل خارج عن نطاق السلطات المحلية.
إسراء. أ
