تناشد بعض العائلات التابعة لقطاع التربية بولاية الجزائر، والتي ما تزال لحد الساعة تقطن بمتوسطة “قعلول محمد” ببلدية هراوة شرق العاصمة، مصالح ولاية الجزائر والمديرية المعنية، ترحيلها إلى سكنات جديدة، في إطار عمليات إعادة الإسكان التي تقوم بها منذ جوان 2014، خاصة وأنها لا تملك سكنا خاصا بها ولم تستفد من إعانة الدولة سابقا.
ووجّه المشتكون نداء لوالي العاصمة، عبد الخالق صيودة، عبر منشور لهم في الموقع الرسمي للولاية، من أجل إيجاد حل لهم قبل أن يتم طردهم من السكنات الوظيفية التي يشغلونها منذ سنوات، مشيرين في ذات الرسالة إلى أن “موضوع إعادة الإسكان لمتقاعدي وشاغلي السكنات الوظيفية لعمال التربية يخص كلا من المدير، المراقب العام أو المقتصد”، حيث أن هؤلاء كانوا على حد تعبيرهم “أساتذة وقاموا بتربية أجيال منهم من أصبح واليا، ووزيرا، ومنهم من تقلد مناصب أخرى، ومن حقهم عليهم أن يجدوا لهم مأوى ويتم ترحيلهم إلى مسكن جديد”، مضيفين في السياق ذاته أن كل من عمل في سلك التعليم خلال سنوات السبعينيات والثمانينيات إلى غاية التسعينيات أغلبيتهم يعانون من أمراض مزمنة، غير أنهم “يعانون في صمت دون أن يطلبوا إعادة إسكانهم في سكن لائق يحفظ لهم كرامتهم، لأن أخلاقهم وتربيتهم لا تسمح لهم بافتعال الفوضى والعنف”، وتخوف هؤلاء، من قرار الطرد ورميهم في الشارع، في حال عدم ترحيلهم ومنحهم شقق الكرامة التي توزعها السلطات منذ ما يزيد عن أربع سنوات ومست آلاف العائلات ممن يقطنون في القصدير والهش وحتى إطارات موظفين بقطاع التربية، مؤكدين أنهم حاليا يشغلون تلك السكنات بطريقة غير قانونية، خصوصا أن حق الاستفادة من تلك السكنات قد سقط عنهم ولابد لهم من الخروج منها، بعد أن تحصلوا على التقاعد منذ فترة، كما أن مصالح الولاية حاليا تعمل على استرجاعها ووضعها تحت تصرف المستخدمين الذين يجدون داخل حيز الخدمة بتلك المؤسسات التربوية.
وأضاف هؤلاء، أنه في كل مرة يبلغ مسامعهم بأن الدائرة الإدارية لرويبة تؤكد أن من لديه سكن يتم طرده من السكن الوظيفي، ومن لم يملك سكنا يتم ترحيله إلى سكن جديد، إلا أنه لم يتم الالتفات إلى المتوسطة رغم وجود متقاعدين على مستواها يشغلون مساكن بيداغوجية لأنهم لا يملكون سكنا، حيث يمكن التأكد من هذا الأمر عبر البطاقية الوطنية للسكن، في وقت أكد آخرون أن المهلة الممنوحة لهم من أجل الخروج من السكنات بالقليلة، خصوصا أنه لم يتم مراعاة ظروف الأطفال المتمدرسين حاليا، فكان من الأحسن أن تمنح لهم مهلة إلى غاية نهاية السنة، وكذا الظروف الاجتماعية الخاصة بهم، حيث أن هذا الإجراء التعسفي الذي تقوم به مصالح صيودة اعتبروه خطأ فادحا في حقهم على- حد قولهم-، لاسيما أنهم لا يملكون البديل من أجل أن يتركوا تلك السكنات والمطاعم التي يشغلونها لسنوات.
وأمام هذا الوضع، يناشد هؤلاء، الوالي، عبد الخالق صيودة، لمراعاة ظروفهم والاستجابة لمطلبهم الوحيد المتمثل في الترحيل إلى سكنات تحفظ كرامتهم وتضمن لهم العيش الكريم والأمن.
إسراء. أ
