انتقدت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى (فتح)، كلا من قطر وتركيا واتهمتهما بتعزيز الإنقسام الفلسطينى الداخلى، واستغربت حركة فتح ما جاء على لسان السفير محمد العمادى رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة، الذى اتهم فيه أطرافا فى السلطة الفلسطينية بعرقلة حلول لأزمة الكهرباء فى قطاع غزة.
وانتقدت الحركة تنظيم مؤتمر شعبى فى إسطنبول لفلسطينيى الخارج بدون علم أو تنسيق مع منظمة التحرير الفلسطينية ، معتبرة ذلك مدا للنهج الإنقسامى إلى الشتات بما يؤسس إلى محاولات جديدة لخلق كيانات وهمية لا تفعل شيئاً سوى بث المزيد من الفرقة فى الصف الفلسطيني. وقالت فتح ” إننا مع أى دعم يقدم من قبل الأشقاء فى تركيا وقطر للتخفيف من معاناة شعبنا جراء الحصار الإسرائيلى الظالم ، لكننا نرفض توجيه أية اتهامات أو افتراءات تشكك فى التزام السلطة بمسؤولياتها كاملة حيال شعبنا فى قطاع غزة ، كما نرفض انخراط هذه الأطراف فى حملة لتبرير استمرار الإنقسام”.وكانت قد كشفت وثيقة مسربة أن السفير القطرى فى غزة محمد العمادى حرض الفصائل الفلسطينية فى القطاع على التظاهر ضد سياسة الرئيس الفلسطينى محمود عباس، ورئيس الحكومة رامى الحمد الله تجاه غزة، محملاً إياهم تعطيل ما وصفه بـ”الخطوات العملية” الرامية إلى إنهاء مشكلة الكهرباء وإعمار قطاع غزة.وطرح السفير القطرى لدى قطاع غزة، خلال لقائه مع الفصائل الفلسطينية، مشكلة الكهرباء، مشدداً على أن الدوحة مستعدة لمعالجتها بشكل كامل، حسب ما اتفق عليه مع قطر أثناء زيارة نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس إسماعيل هنية. وتشير الوثيقة الصادرة عن دائرة العلاقات الوطنية لحركة حماس، أن السفير القطرى فى غزة، محمد العمادى، التقى ممثلين عن حركة حماس والجهاد الإسلامى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الخميس الماضى، فى أحد فنادق غزة.وشدد السفير القطرى على ضرورة العمل المشترك بين الفصائل التى حضرت اللقاء، للضغط على الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وضرورة الخروج بمسيرات مناهضة لسياسته، وتحريض الشعب الفلسطينى فى غزة للخروج بمسيرات ضخمة، تهدف إلى تحقيق الهدف الأكبر، مقترحاً خروج الفصائل إلى الشوارع وتحريض المواطنين على التظاهر ضد سياسة الرئيس عباس.وكشف السفير القطرى فى غزة عن إغراءات مالية هائلة، منها ما هو مقدم من الدولة القطرية وأخرى من حسابه الشخصى، مؤكداً استعداده لمعالجة العديد من القضايا، عبر اتصالاته مع الإسرائيليين، وأنه على اتصال مع العديد من الجهات الإسرائيلية، وأن خطواته تلقى دعماً من جانب تل أبيب، بحيث تفتح له إسرائيل الأبواب دوماً، كما أنه الشخص الوحيد الذى تفتح لها المعابر وقتما يشاء.وتحدث السفير القطرى أثناء لقائه بالفصائل الفلسطينية بأن رئيس الوزراء الفلسطينى الدكتور رامى الحمد الله، والرئيس أبو مازن، هما من يعيقان التحركات، داعياً الفصائل الفلسطينية لاتخاذ مواقف وخطوات للتخلص منه.من جانب اخر أدانت منظمة التعاون الإسلامى مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلى على ما يسمى “قانون منع الأذان” فى مدينة القدس المحتلة، معتبرة ذلك انتهاكًا خطيراً للمعاهدات الدوليّة التى تضمن حرية العبادة والحق فى ممارسة الشعائر الدينيّة، ويشكل مساساً بمشاعر المسلمين فى العالم.واعتبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، يوسف بن أحمد العثيمين، أن هذه السياسات والقوانين العنصرية والباطلة تجسد عدوانًا على الشعب الفلسطينى والأماكن المقدسة، محذراً فى الوقت نفسه من التداعيات الخطيرة لهذه الاعتداءات الإسرائيلية التى من شانها أن تغذى التطرف وتهدد بإشعال صراع ديني.كما دعا العثيمين المجتمع الدولى إلى العمل من أجل حمل إسرائيل على الالتزام بمبادئ القانون الدولى والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ووضع حد لمثل هذه الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية التى تهدد الأمن والاستقرار فى المنطقة.كما اعتبرت الحكومة الفلسطينية مصادقة لجنة وزارية إسرائيلية على ما يسمى قانون “منع الأذان” “مساسا خطيرا بحرية العبادة وبمدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية”.وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود إن مدينة القدس وسائر بلادنا فلسطين عاشت طوال فترات التاريخ المتعاقبة في ظل التقاء واحترام وانسجام قل نظيره في العالم بين جميع أبنائها على مختلف معتقداتهم”.و شدد على أن واقع الحياة في بلادنا قائم على ثقافة التسامح وحرية العبادة والمعتقدات في إحدى أهم جوانبه.و أضاف المتحدث الرسمي أن “موروث مدينة القدس العربية الديني و الثقافي يمتد إلى أعماق التاريخ في هذا الإطار و لا يعقل أن تنسفه “جرة قلم احتلالي” في فرض قانون عبثي جائر و خطير بحرمان أي من أتباع الديانات السماوية من اقامة شعائرهم و تأدية واجباتهم الدينية الامر الذي تتحمله حكومة الاتحتلال الاسرائيلي”. وناشدت الحكومة الفلسطينية الدول العربية والإسلامية ودول العالم قاطبة التدخل الفوري والعاجل لمنع هذا الاستعلاء الاحتلالي ووقف هذا التصعيد الخطير.وأقرت اللجنة الوزارية الخاصة بشؤون التشريع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي فى وقت سابق اليوم الصيغة المعدلة لمشروع ما يسمى”قانون المؤذن” الذي يمنع استخدام مكبرات الصوت فى دور العبادة فى أوقات معينة، كمقدمة لعرضه أمام برلمان الاحتلال “الكنيست” للمصادقة عليه بالقراءات التمهيدية الثلاث ليصبح قانونا ناجزا.
