كشفت وثائق وعقود “سرية” تورط شقيق حاكم مصرف لبنان في سرقة أموال المصرف، من خلال العمولات التي كان يتقاضاها من البنوك التجارية على مشترياتها من الأوراق الحكومية.
وأظهرت الوثائق، وفقا لرويترز،الثلاثاء أن مصرف لبنان المركزي ظل على مدى أكثر من عشر سنوات يتقاضى من البنوك التجارية في البلاد عمولات على مشترياتها من الأوراق المالية الحكومية، دون أن يوضح أن معظم هذه العمولات تؤول إلى شركة يسيطر عليها شقيق حاكم البنك المركزي.
وقالت الوكالة إنها اطلعت على أربعة عقود بين مصرف لبنان وبنك تجاري لبناني ترجع إلى الفترة من 2004 إلى 2014، وتنص على أن البنك يوافق على دفع ثلاثة أثمان عمولة قدرها واحد في المئة على مشترياته من شهادات الإيداع الحكومية بملايين الدولارات.
وقال اثنان من كبار التنفيذيين في القطاع المالي لرويترز، إن مثل هذه العقود عادية للبنوك التجارية التي كانت تشتري إصدارات الحكومة من الأوراق المالية في ذلك الوقت.
ولا تشير العقود من قريب أو بعيد إلى شركة فُوري أسوسييتس، التي يسيطر عليها رجا سلامة، شقيق حاكم البنك المركزي رياض سلامة.
وكان رياض سلامة قال لرويترز، في مقابلة في نوفمبر إن تلك الشركة كانت تحصل على هذه العمولات. ولم يتسن الاتصال بشقيقه رجا للتعليق.
وأضاف أن العمولات تتسم بالشفافية، ووافق عليها مجلس المصرف المركزي، وأنه لم تكن هناك أي شكوى من أحد في ذلك الوقت.
قال حليم برتي، المتحدث باسم مصرف لبنان، لرويترز إن مجلس المصرف لا يمكنه الرد على أسئلة عن قراراته؛ لأن حاكمه هو الوحيد المفوض سلطة التحدث باسمه.
وتوضح رسالة وجهها المدعي العام السويسري إلى المسؤولين اللبنانيين في العام الماضي، واطلعت عليها رويترز، أن السلطات السويسرية تشتبه في أن أشقاء سلامة ربما حصلوا دون سند قانوني على أكثر من 300 مليون دولار بهذه الطريقة من مصرف لبنان المركزي بين عامي 2002 و2015، وغسلوا جانبا من هذه الأموال في سويسرا.
وقال مكتب المدعي العام السويسري لرويترز إنه يجري تحقيقا جنائيا في شبهات بحدوث “غسل أموال مستفحل فيما يتصل بجرائم اختلاس مزعومة بما يضر بمصالح مصرف لبنان المركزي”. لكنه امتنع عن الإدلاء بأي تعليق آخر في هذا التقرير.
غير أن تفاصيل العقود التي اطلعت عليها رويترز، ولم يسبق نشر شيء عنها، توضح أن العملات كانت تدفع لمصرف لبنان المركزي. وتنص ثلاثة عقود مكتوبة باللغة العربية ومطبوعة على ورق يحمل شعار المصرف المركزي على أن البنك المتعاقد يفوض البنك المركزي في خصم عمولة قدرها ثلاثة أثمان الواحد في المئة. ولم يرد ذكر لشركة فُوري في أي من العقود.
وقالت خمسة مصادر تشغل حاليا أو كانت تشغل حتى فترة قريبة مناصب رفيعة في النظام المالي اللبناني، وعلى اطلاع مباشر على هذه العقود لرويترز، إنها لم يسبق أن سمعت شيئا عن شركة فُوري حتى نشر أنباء عن التحقيق السويسري العام الماضي.
