كشفت والي تيبازة، لبيبة ويناز، أن مختلف مصالح الدولة مجندة محليا من خلال تحضيرات “كثيفة” لإطلاق مشروع ميناء الوسط الحمدانية بشرشال، شهر أفريل كأقصى تقدير، مبرزة أن عملية الإنجاز ستسمح باستحداث 150 ألف منصب شغل.
وأوضحت المسؤولة أن “مختلف الهيئات الإدارية على مستوى تيبازة مجندة لإتمام آخر التدابير والإجراءات المتعلقة باقتطاع الأوعية العقارية المخصصة لاحتضان المشروع وكذا التعويضات المادية لفائدة أصحاب الأراضي، إلى جانب ملف ترحيل بعض السكان، على أن يتم بعثه شهر أفريل المقبل كأقصى تقدير”.
وقالت السيدة ويناز إن مساحة المشروع المقدرة بـ 2.600 هكتار والمخصصة للمنطقة “المينائية والصناعية واللوجيستيكية” وكذا المساحة المخصصة لإنجاز السكة الحديدية والطريق السريع لربط شرشال بمدينة العفرون (البليدة)، قد خصص لها مبلغ مالي يقدر بـ 6.281 مليار دج.
ويتوزع هذا الغلاف المالي -تتابع الوالي- على تعويض أصحاب الأراضي المقتطعة، منها أزيد من 5 ملايير دج تعويض عن اقتطاع الأوعية العقارية المخصصة للمنطقة الصناعية والطريق وأكثر من واحد مليار مخصصة للمنطقة المينائية والطريق السريع.
وبخصوص ملف السكان القاطنين حاليا داخل المحيط المخصص لإنجاز المشروع، كشفت الوالي عن إحصاء أزيد من 250 ساكنا سيتم التكفل بهم في إطار البرامج السكنية العمومية، مؤكدة أن “الدولة لن تتخلى عن مواطنيها” في رسالة طمأنة منها لسكان المنطقة.
وفي السياق ذاته، شددت السيدة ويناز على الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للمشروع بالنسبة لولاية تيبازة والجزائر برمتها، مبرزة أنه سيسمح خلال مختلف مراحل إنجازه بخلق 150 ألف منصب عمل مباشر وغير مباشر.
وبخصوص الشق المتعلق بتأثيرات المشروع على البيئة وكذا قطاع الثقافة، أكدت مسؤولة الهيئة التنفيذية أن الدراسة التقنية التي عرضت مؤخرا بمقر الولاية تأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب.
واسترسلت تقول: “تعمل السلطات المحلية على مواكبة التحضيرات والاستعدادات التي تجري على المستوى المركزي على اعتبار أن المشروع استراتيجي ويتم التنسيق بين جميع المتدخلين”.
وفي هذا السياق، كشفت عن تقديم عديد الاقتراحات المتعلقة بالمعالم الأثرية الموجودة داخل محيط الوعاء العقاري المخصص للمشروع أو داخل المياه المغمورة على غرار 24 مدفعا يعود للفترة العثمانية على أن تفصل بشأنها وزارة الثقافة والفنون، مؤكدة أنه في آخر المطاف سيكون قرارا يسمح بإنجاز المشروع دون التأثير على المعالم الثقافية بالاستناد لآراء الخبراء والباحثين.
من جهة أخرى، قالت السيدة ويناز إن الدراسات تبقى متواصلة حتى خلال مراحل الإنجاز باعتبار أنها دقيقة ومعقدة، مشيرة على سبيل المثال إلى طلبها بمراجعة الطاقة النظرية للإنتاج الخاصة بمحطة تصفية مياه البحر المدمجة داخل مشروع الميناء، ورفعها إلى 20 ألف متر مكعب يوميا عوضا عن 10 آلاف متر مكعب.
كما كشفت عن صدور المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 ديسمبر الماضي، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز ميناء الوسط بشرشال بالجريدة الرسمية، بصفتها صاحبة المشروع وتوضع تحت وصاية وزارة الأشغال العمومية على أن تتكفل، باسم الدولة، بتسيير ومتابعة كل دراسات وإنجاز ميناء الوسط ومرافقه وتجهيزاته.
القسم المحلي
