كشف والي ولاية برج بوعريريج، محمد بن مالك، أن عاصمة البيبان أو كما أصبح يطلق عليها مؤخرا عاصمة الإلكترونيك، سجلت خلال السنوات الماضية قفزة نوعية في المجال التنموي وعرفت تطورا إيجابيا ومنحنى تصاعدي مس جميع القطاعات، وبالأخص المشاريع الأخيرة التي عرفتها مناطق “الظل”، حيث ساهم الأمر -حسب ذات المتحدث- في حدوث نزوح عكسي من المدينة إلى الأرياف بسبب تحسن الظروف المعيشية للمواطنين، وبالأخص قطاع الطاقة الذي تعد ولاية البرج من الولايات الرائدة فيه على المستوى الوطني، بفضل عمليات الربط بالكهرباء الريفية والغاز الطبيعي وكذلك من خلال الاستراتيجية المسطرة من طرف المصالح الوصية، التي ركزت أساسا على شبكة النقل، التي تعتمد على ربط الجهات الأربعة للولاية، حيث استشهد بالأرقام التي عرفها القطاع خلال السنوات الأخير، أين كان طول شبكة الكهرباء سنة 2019، 5163 كلم، و بلغ عدد المنازل المربوطة 158826 ألف منزل وقدرت نسبة الربط 89 بالمائة، أما شبكة الربط بالغاز الطبيعي فقد بلغ 5084 كلم، وقدر عدد المنازل المربوطة 158720 منزل بنسبة ربط قدرت 89 بالمائة، أما في سنة 2020 فقد ارتفع طول شبكة الربط بالكهرباء إلى 6315 كلم، كما ارتفع عدد المنازل المربوطة إلى 202540 ألف منزل، في حين ارتفعت نسبة الربط من 89 بالمائة إلى 97 بالمائة، أما شبكة الغاز الطبيعي، فقد ارتفع إلى 5305 كلم، وارتفع عدد المنازل المربوطة إلى 202269 ألف منزل، في سنة 2021 فقد ارتفعت نسبة الربط بالكهرباء إلى 99 بالمائة وشبكة الغاز الطبيعي إلى 98 بالمائة، مؤكدا في هذا السياق أن ولاية برج بوعريريج تم ربطها بنسبة 100 بالمائة بشبكة نقل الغاز والكهرباء. أما فيما يخص قطاع الموارد المائية، الذي يعتبر بحسب والي الولاية، قطاعا استراتيجيا مهما، فقد كشف أن القطاع عرف جملة من المشاريع الكبرى التي ساهمت في تحسين الخدمات والقضاء على معاناة المواطنين، حيث أكد أن الولاية تعتبر ولاية مارينية بسبب شح المياه الباطنية والأمطار، حيث تزود الولاية بالمياه من خلال أربعة أنظمة، ويتعلق النظام الأول بسد عين زادة، والنظام الثاني بسد تيلسديث بولاية البويرة، والنظام الثالث بسد تيشيحاف بولاية بجاية، والنظام الرابع عن طريق الأنقاب، حيث أنه وبالرغم من كل هذا، فالولاية عرفت عدة أزمات بالنظر لعدم توفر الماء الشروب، مما حتم على السلطات الوصية السعي إلى إيجاد حلول استعجالية من أجل استدراك هذه النقائص، حيث تم الاهتمام بالمنطقة الغربية للولاية ممثلة في دائرة المنصورة التي كانت تعاني من أزمة تزود كبيرة، أين تم التكفل بها وضمان تزود سكان الدائرة بهذه المادة الحيوية، وفيما يخص سد تيشيحاف فقد كشف الوالي أن السد يعاني من ضعف في المياه بسبب نقص تساقط الأمطار، كاشفا في السياق ذاته عن القيام باجراءات استعجالية على مستوى دائرة الجعافرة وبلدية ثنية النصر التابعة لبلدية مجانة لتزويد سكان هذه المناطق بالمياه عن طريق الأنقاب. كما عرج الوالي على قطاع الأشغال العمومية، الذي يعتبر من بين القطاعات الهامة والحساسة على مستوى ولاية برج بوعريريج، حيث تحتوي الولاية على شبكة هامة من الطرقات بجميع أصنافها يبلغ طولها 2590 كلم، موزعة على الطريق السيار 92 كلم بأربع محولات، والطرق الوطنية 304 كلم من بينها 95 كلم طريق مزدوج، والطرق الولائية 298 كلم من بينها 4 كلم طريق مزدوج، والطرق البلدية 1896 كلم، والجسور والمنشآت الفنية 168 وحدة، وارتفع معدل شبكة الطرق المعبدة على مستوى الولاية في سنة 2020 إلى 82 بالمائة، وارتفع في نهاية سنة 2021 إلى 83.57 بالمائة، ومن المتوقع أن يرتفع سنة 2022 إلى معدلات أكبر. أما الطرق الوطنية التي هي في حالة جيدة فقد كانت في نهاية 2019م، 208 كلم، بينما ارتفعت إلى 224.72 كلم في نهاية 2020، وارتفعت إلى 258.72 في نهاية 2021، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 270.72 كلم مع نهاية العام الجاري، كاشفا في السياق ذاته، أنه تم التكفل بجزء كبير من الطرق الوطنية والولائية والبلدية المتواجدة في حالة متوسطة واهترأت وأصبحت غير صالحة للسير، منوها بالعملية الكبيرة التي مست الطريق الوطني بقيمة مالية فاقت 50 مليار سنتيم، أين تم التكفل بالنقاط السوداء والحساسة وتوسعتها وإعادة تأهيلها وصيانتها وذلك في انتظار تسجيل مشروع ازدواجية هذا الطريق الخطير الذي أصبح يلقب بطريق الموت. وبخصوص قطاع الاستثمار الذي يعتبر من القطاعات الهامة والحساسة الذي تعول عليه الدولة من أجل النهوض بالاقتصاد، فقد أكد الوالي أن ولاية البرج تتوفر على ثلاث مناطق صناعية بمساحة إجمالية تقدر بـ696 هكتارا، و10 مناطق نشاطات بمساحة 100 هكتار، كما تم استحداث 8 مناطق نشاطات بمساحة عامة تفوق 670 هكتارا، بالإضافة إلى استحداث ثلاث مناطق نشاطات مصغرة بمساحة 9 هكتار بكل من بلديات عين تاغروت، خليل ومنصورة والتي تخص المستثمرين الشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذين سيستفيدون من قطع أرضية من 200 إلى 500 م2 من أجل تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع والتي تعتبر تدعيما للمستثمر الناشئ والشاب. أما فيما يخص تطهير العقار فقد تم معاينة 482 مشروع، أين تم استرجاع ما يفوق 38 هكتارا على مستوى مختلف المناطق الصناعية ومناطق النشاطات وحتى خارج هذه المناطق، كاشفا في السياق ذاته، أنه سيتم استرداد 25 هكتارا خلال الأيام القليلة القادمة، وفيما يخص المناطق الصناعية تم استرجاع 25 قطعة بمساحة 15 هكتار، كما تم بمناطق النشاطات استرجاع 30 قطعة بمساحة 11 هكتار والباقي خارج المناطق الصناعية، وتم فسخ خلال سنة 2020، الكثير من العقود مع العديد من المستثمرين الفاشلين بمساحة إجمالية تقدر بـ9 هكتار، وفي مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر البنية التحتية للاستثمار، فينشط بالولاية ما يفوق 7569 مؤسسة صغيرة ومتوسطة والتي ساهمت بحسب الوالي في الدفع بعجلة التنمية المحلية والوطنية من خلال استحداث مايفوق 36180 منصب عمل دائم. وترتكز هذه القطاعات المهنية، على شعب الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية والغذائية ومواد البناء، وتسجل الولاية 14 مؤسسة ناشئة، أربعة مؤسسات منها دخلت حيز الخدمة تقدم خدمات هامة وتخلق مناصب عمل وثروة، وإلى جانب ذلك ينشط في الولاية حوالي 53 محجرة التي توفر أكثر 1050 منصب عمل دائم وهي تشتغل في المناطق الريفية الجبلية. وفي مجال مرافقة الاستثمار المحلي من طرف اللجنة الولائية المكلفة برفع القيود على المشاريع الاستثمارية المكتملة والتي لم تتحصل على رخصة الاستغلال، فقد بلغ عدد المشاريع التي تم منحها رخصة فتح واستغلال استثنائية تنفيذا للتعليمة الرئاسية 105 مشروع، وعدد المشاريع التي تم منحها أيضا رخصة فتح واستغلال استثنائية هو 77 مشروعا، وعدد المشاريع التي تم منحها رخص فتح واستغلال عادية هو 26 مشروعا، في حين بلغ عدد الخرجات الميدانية 8 خرجات. وفي مجال الإصغاء واستقبال المستثمرين للاهتمام بانشغالاتهم ومرافقتهم وتوجيههم، تم استقبال ما يفوق 96 مستثمرا، وتم تحرير أكثر من 25 محضرا، وتم في السياق ذاته، القيام بخرجات ميدانية كل يوم أربعاء لتفقد المستثمرين والإنصات إليهم عن كثب ومرافقتهم ومتابعتهم ودعمهم من أجل خلق ثروة وخلق مناصب عمل جديدة، أين تم منح 54 رخصة بناء محررة تدخل في إطار رفع العراقيل، وبلغ عدد رخص المطابقة 33 رخصة، وعدد قرارات الإنشاء الممنوحة 63 قرارا، وعدد قرارات الفتح والاستغلال الممنوحة 131 قرارا، وتم منح 17 عقد امتياز، كما تم منح 106 رخصة استغلال للمواد المتفجرة، و62 رخصة لحفر الأنقاب، وبلغ عدد المستثمرين الذين تم ربطهم بالكهرباء 21 مستثمرا، وعدد رخص استغلال غاز البروبان بالنسبة للمستثمرين الذين لم يصل لهم الغاز الطبيعي 6 رخص، حيث تدخل هذه العمليات بحسب والي الولاية، بن مالك محمد، في إطار خلق الثروة وخلق مناصب العمل والتصدير خارج قطاع المحروقات الذي تشرف عليه 10 مؤسسات على مستوى الولاية، وتهتم هذه المؤسسات بالمواد الكهرومنزلية والمواد الإلكترونية ومواد البناء والمشروبات الغازية والعجائن والتمور وغيرها. وتجدر الإشارة، إلى أن قيمة الصادرات بلغت 16 مليون دولار أمريكي موجهة إلى بلدان المغرب العربي ومصر والبلدان الإفريقية، وبلغ عدد المناصب المستحدثة 11942 منصب خلال سنة 2021، وفاق عدد المستفيدين من الإدماج في عقود ما قبل التشغيل 1700 مستفيد، مما ساهم في خفض نسبة البطالة من 13 بالمائة خلال نهاية سنة 2019، إلى 10.34 بالمائة خلال سنة 2021، والجهود قائمة من أجل خفضها إلى 7.30 بالمائة خلال نهاية سنة 2022، وذلك من خلال استحداث أكثر من 18 ألف منصب شغل جديد، أين تم الوصول في الوقت الحالي إلى 8 آلاف منصب شغل جديد.
جندي توفيق
