كشف والي ولاية برج بوعريريج “بكوش بن عمر” خلال تقييمه للمسار التنموي بعاصمة الإلكترونيك، بالرغم من تنصيبه على رأس الولاية منذ ثلاثة أشهر وبضعة أيام فقط، أن ولاية برج بوعريريج اليوم مدينة رائدة في
العديد من المجالات على غرار كل من الكهرباء الذي وصل الربط بها أرقاما قياسية قدرت بـ 98 بالمائة، والغاز الطبيعي بنسبة 92 بالمائة التي سترتفع مع بداية شهر فيفري ومارس بحسب الوالي إلى 95 بالمائة، وكذا الصناعة الإلكترونية والعديد من الصناعات الأخرى، مؤكدا في السياق ذاته على مواصلة المشوار لتكون ولاية البرج من المدن الراقية، حيث لن يتسنى ذلك بحسبه سوى بتكاتف كل الجهود ومثابرة المسؤولين.
أما بخصوص البرنامج الخماسي 2014/2019 فقد أكد الوالي أنه منذ توليه زمام الأمور على مستوى الولاية وقيامه بالعديد من خرجات العمل والتفقد لمعرفة الولاية، والاحتكاك أكثر بالمواطنين للإطلاع على انشغالاتهم والتحاور معهم والتكفل بها، أنه تفاجأ من عديد المناطق التي كانت عبارة عن قرى صغيرة وتحولت بفضل برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وعرفت دفعا قويا في مجال السكن والري، حيث كانت الولاية بحسبه معروفة بالعطش على المستوى الوطني رغم توفرها على سد “عين زادة”، لكن وبفضل جهود الدولة التي استثمرت في مجال الري بشكل كبير، أين استفادت الولاية من عديد المشاريع في هذا المجال وبمبالغ ضخمة جدا، حيث هناك مشروع واحد بقيمة 300 ألف مليار والذي كان من شأنه ربط كل المناطق الشمالية وكذا المناطق الوسطى للولاية بالماء الشروب لتصبح بعض البلديات تتوفر على مياه الشرب تقريبا 24/24 ساعة، مؤكدا على أن الأعمال متواصلة من أجل تحسين التزود بالمياه الصالحة للشرب من خلال تعبئة الموارد المائية سواء كانت جوفية أو سطحية أو عن طريق التحويلات من الولايات المجاورة والذي يندرج في سياق برنامج وطني.
كما كشف ذات المتحدث أنه من خلال زياراته الميدانية، لاحظ النقص الكبير المسجل في الربط بقنوات الصرف الصحي الذي زادت من حدته البنايات الجديدة في إطار البناء الريفي والتي تتطلب الربط بهذه الشبكات.
أما فيما يخص قائمة السكن الاجتماعي المفرج عنها مؤخرا، والمقدرة بـ 1760 وحدة سكنية، فقد كشف الوالي أنه تم نشرها على مستوى 12 موقعا عبر إقليم البلدية لتسهيل الإطلاع عليها، كما تم بالمقابل تهيئة 08 مراكز للفروع البلدية المتواجدة بالأحياء التالية حي 17 أكتوبر، عوين زريقة، 1044 مسكن، 1008 مسكن، 12 هكتارا، 450 طريق سطيف، مقر الدائرة القديم، الحالة المدنية من أجل استقبال الطعون من طرف إطارات سامية، أكد الوالي أنه تم تسجيل أكثر من 7000 طعن وهو الرقم الذي اعتبره بالعادي مقارنة بعدد الملفات المودعة التي فاقت 34000 ألف ملف، مؤكدا أن كل الطعون خضعت للدراسة والتحقيق المعمق من طرف لجنة يترأسها الوالي وتضم جميع السلطات والهيئات ذات الصلة، مشيرا في ذات السياق إلى وجود طعون غير مؤسسة في الوقت الذي تم تسجيل طعون بناءة تم إرسالها لجميع الهيئات المختصة بما فيها المصالح الأمنية، أين تم بمقتضاها إقصاء أكثر من 70 مستفيدا بشكل نهائي، في حين سيتم رفع دعوى قضائية إن اقتضى الأمر ذلك ضد الأشخاص الذين قدموا وثائق مزورة.
كما كشف ذات المتحدث عن العمل على تحضير إشهار قائمة تحتوي على 1060 مستفيدا من السكن الاجتماعي خلال الثلاثي الأول من سنة 2019.
وبخصوص قطاع الصحة، أكد الوالي أن ولاية برج بوعريريج، تحتوي على 6 مؤسسات استشفائية بطاقة استيعاب 686 سريرا موزعة عبر الدوائر الكبرى، بالإضافة إلى 6 مؤسسات عمومية جوارية بطاقة 153 سريرا وأكثر من 42 عيادة و 145 قاعة علاج و 95 نقطة استعجالية و 9 عيادات خاصة بالتوليد.
وبخصوص مستشفى العظام الذي طال انتظاره والإشكالية الكبيرة الموجودة في كونه مستشفى جهوي أو مستشفى للعظام، فقد أكد الوالي أن العملية جاءت بعنوان “دراسة إنجاز مؤسسة استشفائية متخصصة بسعة 150 سريرا لجراحة العظام والصدمات ببرج بوعريريج”، حيث رصد له مبلغ مالي في بادئ الأمر قدره 100 مليار ليصل فيما بعد لأكثر من 350 مليارا، وهو الرقم الذي اعتبره الوالي رقما كبيرا جدا، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه وبعد الزيارة التي قادت وزير الصحة للولاية مؤخرا الذي قام مباشرة بعد انتهاء الزيارة بإرسال لجنة وزارية مختصة للوقوف على هذا الهيكل، تقرر تحويل هذه العملية إلى “دراسة وإنجاز مؤسسة استشفائية متخصصة للاستعجالات الطبية الجراحية ببرج بوعريريج بمبلغ مالي قدره 395 مليارا والتي تضم تخصصات جراحة العظام والصدمات وجراحة المخ والأعصاب وإعادة التأهيل الوظيفي وجراحة الأطفال والجراحة العامة والتخدير والإنعاش.
فتح 40 وحدة صناعية خاصة خلال سنة 2019
قطاع الصناعة الذي تعد ولاية برج بوعريريج رائدة فيه، حيث أصبحت تلقب بعاصمة الإلكترونيك، كما تعتبر رائدة في العديد من الصناعات الأخرى، والي الولاية كشف في هذا الصدد أنه سيتم خلال سنة 2019 فتح أكثر من 40 وحدة صناعية خاصة والتي من شأنها توفير مناصب شغل والتقليص من نسبة البطالة بالولاية، كما سيتم في المجال السياحي فتح عدة فنادق، حيث هناك 12 مشروعا خاصا بالفنادق في طريق الانجاز بعض منها تم انتهاء الأشغال بها وهي تعمل حاليا، مشيرا في هذا السياق إلى أن الولاية تتوفر على مناطق حموية كحمام “البيبان” الذي عبر عن إعجابه الكبير به، كاشفا أنه سيتم إعادة تهيئته، كما سيتم طبع كتاب عن هذا المكان السياحي ونشره والذي من شأنه التعريف بالمنطقة وجلب السواح، كما تزخر الولاية بأماكن أثرية رائعة من شأنها إنعاش الطابع السياحي بالولاية الذي يوفر مناصب شغل، كما أكد ذات المتحدث أن الولاية استقبلت خلال سنة 2018 أكثر من 157 سائحا، وفيما يخص الصناعة التقليدية، أكد أن الولاية تحتوي على أكثر من 7600 حرفي المسجلين والذين يوفرون 15 ألف منصب شغل.
وبخصوص قطاع التربية والتعليم، فقد أكد الوالي أن الولاية تتوفر على العديد من المدارس الابتدائية والمتوسطات والثانويات، وجامعة “محمد البشير الإبراهيمي”، بالإضافة إلى مراكز التكوين المهني الموجودة تقريبا على مستوى كل البلديات والدوائر، مشيرا في السياق ذاته إلى النقص المسجل في الثانويات، حيث أن هناك بعض البلديات لا تمتلك ثانويات وسيتم استدراك هذه النقائص التي أرجعها إلى التجميد الذي عرفته المشاريع التربوية والذي مس كل الولايات خلال سنة 2015 بسبب الأوضاع المالية الصعبة التي عرفتها البلد بعد تدني أسعار البترول، الأمر الذي ساهم في حدوث اكتظاظ على مستوى المدارس بالأطوار التعليمية الثلاث، ليتم سنة 2017 رفع التجميد، حيث أكد أنه تم التركيز على انطلاق كافة المشاريع بالقطاع التربوي والتي تقدر بـ 96 مؤسسة تربوية تعرف الانطلاق في الانجاز والتي سيتم استلامها بشكل نهائي بحسبه في شهر جوان أو جويلية من عام 2019، أو العمل على استلام الجانب البيداغوجي بالنسبة للثانويات لتخفيف الضغط وضمان تحصيل دراسي جيد، مؤكدا أنه تم تقديم طلبات للسلطات العليا المختصة لاستفادة الولاية من مشاريع أخرى في القطاع التربوي.
علينا تغيير إستراتيجية العمل في القطاع الفلاحي للنهوض به من جديد
فيما يخص القطاع الفلاحي الذي تشتهر به الولاية كونها ولاية سهبية، فقد شدد الوالي على ضرورة تغيير إستراتيجية العمل من خلال التسهيل على الفلاحين الحصول على قروض الدعم التي تقدمها الدولة، وإلغاء القرار المتخذ فيما سبق القاضي بمنع حفر الآبار ولكن بتحفظ، التركيز على تربية المائيات التي لها مردود كبير، والعمل على تشجيع شعبة الحليب وتربية النحل، بالإضافة إلى التنسيق بين كافة الهيئات والفلاحين، مؤكدا على أن الولاية عرفت عملية استصلاح وتوجيه كبيرة كونها تمتلك حوالي 245754 هكتارا من الأراضي، 186 ألف هكتار منها أراضي فلاحية و 6800 أراضي مسقية باعتبار مورد المياه قليلا، الأمر الذي أثر على المنتوج الفلاحي الذي أصبح ضعيفا جدا بسبب الجفاف الذي ضرب الولاية مما جعلها تحتل المرتبة 39 وهي من المراتب الأخيرة على المستوى الوطني، حيث أصبحت المساحة المستغلة 78 ألف هكتار مما جعل حصيلة الإنتاج خلال سنة 2017/2018 لم تتجاوز 787 ألف قنطار من القمح الصلب و 86 ألف هكتار من القمح اللين، و19 ألف قنطار من الشعير وهو إنتاج ضعيف بحسب والي الولاية، وبالنسبة للثروة الحيوانية فقد تقلصت هي الأخرى مرجعا ذلك إلى الذبح العشوائي، حيث هناك 19 ألف رأس من الأبقار منها 10000 آلاف بقرة حلوب، و 365 ألف رأس من الأغنام، و 47 ألف رأس من الماعز، الأمر الذي أثر سلبا على إنتاج اللحوم، أما بخصوص اللحوم البيضاء التي كانت الولاية رائدة فيه، فالولاية بها 1456 حظيرة خاصة بالدجاج تحتوي على 7 ملايين و 800 ألف دجاجة سنويا، أما منتوج البيض فهناك 542 مليون وحدة في السنة.
نقص في المنشآت الرياضية والشبانية
كما عرج الوالي على قطاع الشباب والرياضة، أين أكد فيما يخص المنشآت الرياضية والشبانية أن كل دائرة تحتوي على ملعب كبير مغطى بالعشب الاصطناعي، وهناك أكثر من 120 ملعبا جواريا صغيرا، وسيصل بحسب الوالي إلى 160 ملعبا جواريا خلال سنة 2019، ورغم كل هذا أكد أن هناك نقصا في هذا المجال كون العديد من المشاريع تعرف تأخرا في الانجاز، أما فيما يخص الجانب الثقافي ووجود العديد من المنشآت والمراكز الثقافية غير المستغلة، فقد أرجع الوالي هذا النقص إلى غياب التأطير بسبب توقيف التوظيف في المجال الثقافي.
