قرر والي العاصمة حل المجلس الشعبي البلدي لسيدي امحمد، طبقا لأحكام المادة 100 و101 من قانون البلدية، بسبب الإنسداد الحاصل بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي منذ 7 أشهر والذي حال دون التداول على الميزانية الإضافية وأجور المستخدمين ونقاط أخرى.
وتم تكليف الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي امحمد بتسيير الشؤون الإدارية والمالية إلى غاية إشعار لاحق وتوفر الشروط الموضوعية للتداول بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي .
وبذلك يتم تجميد ديمومات كل أعضاء المجلس الشعبي البلدي لسيدي أمحمد مع الأمر بتسليم مفاتح المكاتب وسيارات المصلحة إلى الإدارة المحلية. يؤكد البيان.
