يحل والي ولاية الجزائر محل أعضاء ورئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي أمحمد طبقا لأحكام المادتين 100 و101 من قانون البلدية، وهذا بسبب الانسداد الحاصل بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي منذ 7 أشهر والذي حال دون التداول على الميزانية الإضافية وأجور المستخدمين ونقاط أخرى.
وقد تم تكليف الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد بتسيير الشؤون الإدارية والمالية إلى غاية إشعار لاحق وتوفر الشروط الموضوعية للتداول بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي، وبذلك يتم تجميد ديمومات كل أعضاء المجلس الشعبي البلدي لسيدي أمحمد مع الأمر بتسليم مفاتح المكاتب وسيارات المصلحة إلى الإدارة المحلية .
القرار، حسب مصالح بلدية سيدي أمحمد، هو عبارة عن حلول الوالي محل السلطات البلدية، وليس توقيفا تحفظيا أو إنهاء مهام في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي أمحمد لطفي سلامي مثلما يتم الترويج له .
إسراء. أ
